ردّت القيادة الإسرائيلية بحدة. فقد أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لن تكون هناك "دولة فلسطينية"، واصفًا الاعترافات بأنها "جائزة ضخمة للإرهاب"، متعهدًا بالرد بعد عودته من الولايات المتحدة.
وقال نتنياهو: "لسنوات، منعتُ إقامة هذه الدولة الإرهابية رغم الضغوط الهائلة داخليًا ودوليًا. فعلنا ذلك بعزم، وبحكمة دبلوماسية. إضافة إلى ذلك، ضاعفنا الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة—وسنواصل هذا المسار". فيما دعا أعضاء اليمين المتطرف في حكومته إلى ضمّ الضفة الغربية.
وقد أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، لتنضم إلى أكثر من ١٤٠ دولة قامت بذلك بالفعل. وجاءت هذه الخطوة الدبلوماسية المنسقة بالتزامن مع اجتماعات الأمم المتحدة، وتُعرض كوسيلة ضغط على إسرائيل لوقف هجومها في غزة، وإنهاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وإحياء حل الدولتين.
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قال إن الخطوة تعيد الأمل للسلام بعد فشل إسرائيل في تلبية الشروط التي وُضعت في يوليو، والتي تضمنت وقف إطلاق النار وخطوات ملموسة نحو إطار الدولتين. وتنسجم هذه الخطوة مع توجه متنامٍ لعدد من الدول—مثل فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وسان مارينو—المتوقعة أن تتبعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها تضع بريطانيا في مواجهة مع الحليف الرئيسي لإسرائيل، الولايات المتحدة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في مقطع فيديو إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيقود إلى السلام، وذلك قبيل إعلان متوقع من فرنسا في الأمم المتحدة هذا الأسبوع. وقد رحب المسؤولون الفلسطينيون بالإعلانات؛ إذ وصف وزير الخارجية فارسين شاهين الاعترافات بأنها "خطوات لا رجعة فيها نحو العدالة"، بينما اعتبر المتحدث البارز باسم حماس باسم نعيم أنها "خطوة مرحب بها" يجب أن تُترجم إلى إجراءات عملية على الأرض.
تحمل هذه الاعترافات وزنًا رمزيًا لكنها لا تمنح فلسطين تلقائيًا عضوية الأمم المتحدة الكاملة، إذ يتطلب ذلك موافقة ٩ من أصل ١٥ عضوًا في مجلس الأمن، وألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين حق النقض. وتبقى الولايات المتحدة، التي يُرجح أن تستخدم الفيتو، العضو الدائم الوحيد الذي لم يعترف بفلسطين، بينما فعلت كل من الصين وروسيا ذلك منذ عام ١٩٨٨. ومن بين دول مجموعة السبع، تقدمت بريطانيا وكندا فقط بخطوات الاعتراف، فيما لا تزال اليابان وإيطاليا وألمانيا تعارض.