ناجيات من إبستين يطالبن بالكشف عن السجلات

شهد مؤتمر صحفي مؤثر في العاصمة واشنطن مشاركة عدد من الناجيات من رجل المال الأميركي الشهير جيفري إبستين، حيث قدمن مطالب عاجلة للكونغرس بضرورة تمرير مشروع قانون "شفافية ملفات إبستين". هذا التشريع يسعى لإجبار السلطات الأميركية على الإفراج عن جميع السجلات غير المصنفة المرتبطة بالقضية، ولا سيما تلك التي تحتفظ بها مكاتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) والمدعين الفيدراليين. الناجيات قدمن روايات صادمة لتجاربهن المأساوية. أنوشكا دي جورجيو تحدثت عن سنوات من الصمت والخوف، مؤكدة أن نشر الملفات سيكون خطوة نحو تحقيق العدالة ومنع تكرار الانتهاكات بحق فتيات أخريات. أما مارينا لاسيردا، فقد وصفت كيف تحولت تجربتها مع إبستين عندما كانت في الرابعة عشرة من العمر من "بداية حلم بالعمل" إلى "كابوس مظلم"، مطالبة المشرعين بالنظر في الأمر من زاوية إنسانية وليست سياسية. مشروع القانون الذي يحمل توقيع النائب الجمهوري توماس ماسي (عن ولاية كنتاكي) والنائب الديمقراطي رو خانا (عن ولاية كاليفورنيا) حظي بدعم واسع، حيث وقع عليه ۲۰۶ مشرعين من الحزبين. إلا أنه لا يزال بحاجة إلى توقيع جمهوريين إضافيين فقط ليصل العدد إلى ۲۱۸ وهو النصاب اللازم لعرضه على التصويت في مجلس النواب. ورغم هذا الزخم السياسي، يواجه المشروع عراقيل من جانب رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي أبدى اعتراضه على المضي قدمًا بحجة الخوف من كشف هويات بعض الضحايا، معتبراً أن ذلك قد يعرضهم لمزيد من الأذى. في المقابل، رفض الرئيس السابق دونالد ترامب مطالب الشفافية بشكل قاطع، واصفًا إياها بأنها "مسرحيات سياسية" و"خدع"، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات من جانب الناجيات وبعض النواب الداعمين لملف الشفافية. التجمع الأخير للضحايا كان لحظة فارقة، حيث ظهر التضامن بينهن بشكل علني وجماعي. الناجية تشونتي ديفيس روت تفاصيل جديدة عن صلات إبستين بشخصيات نافذة على غرار ترامب وشخصيات سياسية واقتصادية أخرى، مطالبة النواب بأن يتعاملوا مع القضية وكأنها تخص "بناتهم أو شقيقاتهم". الضغط الشعبي في ازدياد، إذ يرى الكثيرون أن الملفات المتبقية قد تكشف عن شبكة واسعة من المتورطين في تسهيل استغلال إبستين لفتيات قاصرات، وربما تكشف عن مدى تواطؤ بعض المؤسسات في التغطية على جرائمه. كما حذر ناشطون حقوقيون من أن التستر المستمر على هذه الوثائق يقوض ثقة الشعب في مؤسسات العدالة ويمنح شعورًا بالإفلات من العقاب للشخصيات النافذة. بالنسبة للناجيات، فإن تمرير "قانون شفافية ملفات إبستين" لا يمثل مجرد انتصار قانوني، بل هو اعتراف علني بتجاربهن ومعاناتهن، وخطوة أساسية لضمان أن مثل هذه الجرائم لن تتكرر في المستقبل، وأن المتورطين مهما كانت مكانتهم سيحاسبون.