مظاهرات في غواتيمالا احتجاجاً على سجن صحفي بارز

تجمع صحفيون ونشطاء حقوقيون في غواتيمالا سيتي للمطالبة بالإفراج عن خوسيه روبين زامورا، مؤسس صحيفة إل بيريوذيكو الاستقصائية، الذي يقبع في السجن منذ أكثر من ٣ سنوات بتهم غسل أموال يقول منتقدون إنها ذات دوافع سياسية. زامورا، أحد أكثر الصحفيين تتويجاً بالجوائز في أميركا اللاتينية، اعتُقل في يوليو ٢٠٢٢ في إطار حملة أوسع استهدفت مدعين عامين وقضاة ونشطاء ومعارضين قادها مكتب المدعي الخاص لمكافحة الإفلات من العقاب (FECI). وتزعم النيابة أنه تلقى مبلغ ٣٨,٤٦١ دولاراً لتمويل صحيفته لكنه لم يودعه عبر النظام المصرفي. مسار محاكمته تخللته ١١ جلسة جرى خلالها استبعاد أدلة الدفاع مراراً، فيما تعاقب عليه ٨ محامين، بعضهم يواجه الآن إجراءات قضائية بدورهم. في عام ٢٠٢٤ حصل زامورا لفترة وجيزة على إقامة جبرية بعد قضائه ٨٠٠ يوم في السجن، غير أن محكمة استئناف ألغت القرار في مارس ٢٠٢٥ وأمرت بإعادته إلى الحجز. ومنذ ذلك الحين، ما زالت قضيته عالقة بانتظار محاكمة جديدة. الانتقادات الدولية تصاعدت. فقد اعتبرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي أن احتجازه تعسفي وطالبت بإطلاق سراحه فوراً. كما نددت منظمة العفو الدولية، ولجنة حماية الصحفيين، ومراسلون بلا حدود بالإجراءات، ووصفتها بأنها انتهاكات لحقوق الدفاع وهجوم مباشر على حرية الصحافة. قيادات إعلامية محلية وصفت القضية بأنها "اضطهاد جنائي يهدف إلى إسكات صوته"، محذرة من أن استمرار حبسه يبعث برسالة ترهيب للصحفيين الآخرين. وأشارت جمعية الصحفيين الغواتيماليين إلى أن زامورا أمضى ٣٤ شهراً في الحبس من دون ضمانات قانونية كافية، فيما تحدث أفراد عائلته عن المعاناة الإنسانية التي تعيشها أسرته وطالبوا بضغط دولي أكبر. الحكومة من جانبها دافعت عن نزاهة العملية القضائية ورفضت اتهامات الاضطهاد السياسي، لكن تنامي التدقيق من هيئات رقابية عالمية حوّل قضية زامورا إلى اختبار حقيقي لمدى التزام غواتيمالا بحقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحرية التعبير. الاحتجاجات لا تزال مستمرة، حيث يرفع المشاركون لافتات تطالب بالعدالة وحماية الصحافة المستقلة.