فرنسا تهتز باحتجاجات “أغلقوا كل شيء”

شهدت مدينة مونبلييه الفرنسية استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين خلال احتجاجات "أغلقوا كل شيء" التي عمت البلاد، وجاءت رداً على مقترحات الرئيس إيمانويل ماكرون لخفض الميزانية. وقد نشرت السلطات عشرات الآلاف من قوات الأمن لتفكيك الحواجز بسرعة ومنع الشلل التام للبلاد، رغم تسجيل بعض المواجهات العنيفة. تشبه هذه التحركات إلى حد كبير حركة "السترات الصفراء" التي اندلعت عام 2018، إذ تعكس حالة سخط واسعة النطاق تجاه سياسات الحكومة التقشفية. وأسفرت الاحتجاجات عن اعتقال ما يقرب من 300 شخص في عموم فرنسا بعد أن قام المتظاهرون بقطع الطرق وإشعال الحرائق وتعطيل خدمات النقل. في باريس، كثفت قوات الأمن وجودها حول مقرات حكومية رئيسية، حيث حاول المحتجون اختراق الحواجز قرب الجمعية الوطنية، مما أدى إلى اعتقال نحو 200 شخص. وفي مدن أخرى مثل نانت ومرسيليا، أقام المتظاهرون متاريس وأوقفوا وسائل النقل العام، مما تسبب في تعطيل واسع للحياة اليومية. وأفادت وزارة الداخلية بنشر أكثر من 80,000 عنصر أمني في مختلف أنحاء البلاد، مع تسجيل إصابات في صفوف الجانبين. وقد غذّى هذه الاضطرابات الاستياء من السياسات المالية بالإضافة إلى الإطاحة الأخيرة برئيس الوزراء فرانسوا بايرو، حيث طالب الكثير من المتظاهرين بانتخابات جديدة وهتفوا برحيل ماكرون. وعلى الرغم من أن النقابات العمالية لم تعلن بشكل رسمي انضمامها للحركة، إلا أنها عبّرت عن دعمها للمطالب، خصوصاً فيما يتعلق بالاعتراض على تخفيضات الإنفاق الاجتماعي. وقد جذبت الاحتجاجات ائتلافاً متنوعاً يضم ناشطين من اليسار المتشدد وبعض المجموعات اليمينية المتطرفة، توحدوا جميعاً ضد برنامج ماكرون للتقشف. من جهتها، أدانت الحكومة أعمال العنف، فيما حذّر وزير الداخلية من أي هجمات تستهدف مؤسسات الدولة. أما رئيس الوزراء الجديد فقد دعا إلى الحوار مع التأكيد على التزام الدولة بالحفاظ على النظام. ويُنظر إلى حجم هذه الاحتجاجات وتنسيقها على أنها تمثل تحدياً كبيراً أمام رئاسة ماكرون، مع مخاوف متزايدة من استمرار الاضطرابات وتصاعد المواجهات في الأيام المقبلة.