عودة النشطاء التونسيين المشاركين في أسطول غزة إلى بلادهم

عاد نحو ١٠ نشطاء تونسيين شاركوا في الأسطول الإنساني الهادف إلى إيصال المساعدات إلى غزة بعد أن تم ترحيلهم من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث وصلوا إلى مطار تونس-قرطاج قادمين من تركيا عقب الإفراج عنهم. وقد انضموا إلى مجموعة أوسع تضم ١٢٧ ناشطًا أفرج عنهم في وقت سابق، وشهد المطار استقبالًا جماهيريًا واسعًا، رفع خلاله المتضامنون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تمجد العائدين وتصفهم بـ“الأبطال”. كما خرجت مظاهرات ومسيرات في الموانئ والساحات العامة دعماً لغزة وتنديدًا بالعملية البحرية الإسرائيلية. وكان النشطاء جزءًا من أسطول "الصمود العالمي" (Global Sumud Flotilla)، وهي مبادرة إنسانية دولية متعددة الجنسيات حاولت كسر الحصار البحري المفروض على غزة لإيصال المساعدات. وقد اعترضت القوات البحرية الإسرائيلية نحو ٤٠ سفينة منضمة للأسطول، واحتجزت أكثر من ٤٥٠ مشاركًا للتحقيق قبل أن تبدأ بإجراءات ترحيلهم. وفي الجولة الأخيرة من عمليات الإبعاد، رحّلت إسرائيل ٢٩ ناشطًا إضافيًا، ليرتفع عدد المبعدين المرتبطين بالعملية إلى أكثر من ١٧٠ شخصًا. وأكدت السلطات الإسرائيلية أن اعتراض الأسطول كان إجراءً قانونيًا ضمن تطبيق الحصار البحري، ونفت الاتهامات بانتهاك القوانين البحرية الدولية. وقدمت الحكومة التونسية احتجاجًا دبلوماسيًا رسميًا على عملية الاعتراض، وشككت في شرعية صعود القوات الإسرائيلية إلى السفن في المياه الدولية. وشاركت وسائل الإعلام التونسية ومنظمات المجتمع المدني في تغطية الحدث والترحيب بالمبعدين، مؤكدين أن عودتهم تحمل دلالة رمزية قوية على استمرار التضامن الشعبي مع غزة ورفض السياسات الإسرائيلية. وأكد النشطاء العائدون أن تجربتهم، رغم اعتراضها وانتهائها بالترحيل، لن توقف المساعي الإنسانية، مشددين على ضرورة استمرار الضغط الدولي لإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر. وطالبت منظمات حقوق الإنسان مثل عدالة (Adalah) بمزيد من الشفافية بشأن معاملة النشطاء أثناء احتجازهم داخل السجون الإسرائيلية، ودعت إلى كشف تفاصيل ظروف احتجازهم ومدى حصولهم على الرعاية الطبية والمساعدة القانونية. وأعادت القضية إحياء النقاش العربي والدولي حول جدوى الأساطيل كوسيلة للاحتجاج، وحول الأثر الإنساني للحصار البحري على غزة، ومسؤولية الحكومات الإقليمية والهيئات الدولية في ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين.