شرطة ليفربول تعتقل متظاهرين مؤيدين لفلسطين

نفذت الشرطة في ليفربول مزيدًا من الاعتقالات عقب احتجاج بالقرب من مؤتمر حزب العمال، حيث رفع المتظاهرون لافتات ومواد مرتبطة بحملة "Palestine Action". وقال المنظمون إن نحو ١٠٠ شخص تجمعوا بشكل سلمي حاملين شعارات تندد بما وصفوه بتواطؤ حزب العمال في "الفظائع"، بينما أكدت الشرطة أن بعض المشاركين كانوا بحوزتهم مواد تدعم المجموعة المحظورة وتم اعتقالهم بموجب القانون. وأُطلق سراح المحتجزين لاحقًا بكفالة مع فرض قيود، من بينها منعهم من دخول وسط المدينة. ومنذ حظر المجموعة بموجب "قانون الإرهاب" في يوليو، كثفت السلطات استخدام هذا الحظر لاعتقال أشخاص يُنظر إليهم كداعمين لها. ويزعم مسؤولون ومدعون أن مؤيدين نظموا اجتماعات عبر الإنترنت للتخطيط لـ "عصيان مدني جماعي" يهدف إلى تقويض تطبيق الحظر. ويقول الادعاء إن مئات الاجتماعات عُقدت، وإن عدد الاعتقالات في المملكة المتحدة تراوح بين ١٥٠٠ و١٦٠٠، ووجهت تهم لأكثر من ١٠٠ شخص في بعض الحالات. وقد جاء قرار الحظر بعد أن أعلنت "Palestine Action" مسؤوليتها عن إتلاف طائرتين في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني "بريز نورتون"، وبموجبه أصبح الانتماء أو الدعوة لدعم المجموعة جريمة قد تصل عقوبتها إلى ١٤ عامًا من السجن. من جانبها، نددت حملة "Defend Our Juries" ومنظمات أخرى بالقرار وبالاعتقالات، ووصفتها بأنها هجوم على الحق في الاحتجاج وحرية التعبير، متهمة حزب العمال بمحاولة إسكات النقاش خلال مؤتمره. كما وصفت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة بعض الاعتقالات الأخيرة — والتي شملت ناشطين مسنين — بأنها "غير متناسبة"، وحذرت من تأثيرات سلبية على حرية التعبير السلمي. وأكد المنتقدون أن بعض عمليات الشرطة استهدفت أشخاصًا لم يفعلوا أكثر من حمل لافتات أو الجلوس بهدوء. الشرطة من جانبها شددت على أن إجراءاتها كانت قانونية وتهدف إلى فرض الحظر وشروط النظام العام، بينما قالت شرطة "ميرسيسايد" إن التحقيقات لا تزال جارية. وما زال التحدي القانوني الموجه ضد قرار الحكومة بحظر "Palestine Action" قائمًا، وسط جدل متصاعد بين ضرورة تدابير مكافحة الإرهاب وحماية الحقوق الأساسية في الاحتجاج والتعبير.