سوريا تستأنف صادرات النفط بعد ١٤ عامًا

أعلنت السلطات السورية عن استئناف صادرات النفط الرسمية لأول مرة منذ ١٤ عامًا، حيث غادرت ناقلة النفط "نيسوس كريستيانا" ميناء طرطوس محملة بـ ٦٠٠,٠٠٠ برميل من النفط الخام الثقيل. وأكدت وزارة النفط أن الشحنة بيعت لصالح شركة B Serve Energy المرتبطة بالتاجر العالمي BB Energy، مشيرة إلى أن الكمية جُمعت من عدة حقول محلية وتجاوزت الاحتياجات الداخلية، وأن عملية البيع تمت دون صعوبات تذكر، إذ وُجدت جهات شراء بسهولة. قبل اندلاع الأزمة السورية في عام ٢٠١١، كان إنتاج البلاد يبلغ نحو ٣٨٠,٠٠٠ برميل يوميًا (وفق أرقام ٢٠١٠). غير أن الحرب وما تبعها من تدمير للبنية التحتية، وتناوب أطراف متعددة على السيطرة على الحقول، إضافة إلى العقوبات الأميركية والأوروبية، كلها عوامل أوقفت الصادرات لعقود تقريبًا. اليوم، تقع معظم الاحتياطات النفطية المتبقية في شمال شرق البلاد تحت إدارة السلطات الكردية-العربية، التي زودت الحكومة السورية بالنفط خلال الأشهر الماضية قبل أن تتوتر العلاقات مجددًا بسبب خلافات تتعلق بالحقوق السياسية للأقليات وتمثيلها. يأتي استئناف التصدير بعد مرسوم تنفيذي أميركي صدر في يونيو رفع بعض القيود على النشاط النفطي السوري، ما أتاح لشركات أميركية التخطيط لمشاريع استكشاف واستخراج. في موازاة ذلك، وقّعت دمشق مذكرة تفاهم بقيمة ٨٠٠ مليون دولار مع شركة دي بي وورلد الإماراتية لتطوير رصيف متعدد الأغراض في طرطوس، بعد إلغاء عقد سابق مع طرف روسي لإدارة الميناء. الخطوة وُصفت من قبل المسؤولين بأنها بداية لإحياء تجارة الطاقة السورية، لكن خبراء الطاقة يؤكدون أن الفجوة ما زالت كبيرة بين هذه الشحنة الرمزية ومستويات الإنتاج قبل الحرب. التحديات ما تزال قائمة، من بينها الانقسام السياسي الحاد، وتوزع السيطرة على الحقول، والعقوبات الدولية المستمرة، فضلًا عن المخاطر التجارية التي تحد من انفتاح الأسواق. ورغم أن العملية تشير إلى تحسن نسبي في فرص تسويق الخام السوري عالميًا، إلا أنها تبرز أيضًا أن استعادة الإنتاج المستقر، وضمان إيرادات دائمة، وتسوية الخلافات مع سلطات الشمال الشرقي، ستظل تحديات طويلة الأمد أمام أي حكومة تسعى لإعادة بناء قطاع النفط السوري.