رئيس بيرو الجديد يواجه احتجاجات واسعة

استقبل الرئيس البيروفي الجديد خوسيه جيري في العاصمة ليما رئيس بلدية باتاز ألدو مارينوس الذي سار إلى العاصمة للمطالبة بمزيد من الاستثمارات لمنطقة لا ليبرتاد، وذلك في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية وسط اضطرابات سياسية أعقبت الإطاحة المفاجئة بسلفه. وتزامن اللقاء في قصر الحكومة مع تجمع حشود من المؤيدين والمعارضين في محيطه، بينهم عدد كبير من الشباب المتظاهرين. تولى جيري الرئاسة بعد أن أقاله الكونغرس الرئيسة السابقة دينا بولوارتي بأغلبية شبه مطلقة على خلفية ما وصفه بـ"العجز الأخلاقي الدائم"، في خطوة عمّقت حالة عدم الاستقرار التي تعيشها بيرو منذ عام ٢٠٢١، إذ تعاقب على الحكم عدة رؤساء خلال فترة قصيرة. وغادرت بولوارتي منصبها بشعبية متدنية للغاية وسط اتهامات بالفساد وتحميلها المسؤولية عن قمع دموي للاحتجاجات عام ٢٠٢٣. وينتمي جيري إلى حزب "سوموس بيرو" ويتسلم المنصب قبل ستة أشهر من انتخابات ٢٠٢٦، في بلد يعاني من تصاعد الجريمة والاضطرابات الاجتماعية والتفاوت الاقتصادي العميق. ويواجه الرئيس الجديد تحديات سياسية وقانونية فورية، إذ يلاحقه اتهام سابق بالاعتداء الجنسي أُغلق لاحقًا من قبل النيابة العامة، إضافة إلى اتهامات إعلامية بتلقي أموال من شركات، وهي مزاعم ينفيها مؤكدًا تعاونه مع التحقيقات. ومن أولى خطواته الرسمية لقاءات مع قادة الجيش والشرطة وتفقد السجون، في إشارة إلى تركيزه المبكر على الأمن والنظام العام. وتصاعدت الاحتجاجات العمالية والمظاهرات في شتى أنحاء البلاد: فقد نفّذ العاملون في قطاع الصحة إضرابات وطنية، كما تكررت التوقفات في قطاع النقل، ما تسبب في اضطرابات خدمية، في حين استمرّت احتجاجات يقودها جيل الشباب "زد" رغم إعلان بعض النقابات تعليق تحركاتها. ويرى محللون سياسيون وناشطون أن التغيير في الرئاسة لا يعالج جذور الأزمة المرتبطة بـ اللامساواة والفساد والمطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي. ويركز الاعتراض على جيري على تصوّر واسع بأن الكونغرس، الذي تهيمن عليه الأحزاب اليمينية ومصالح رجال الأعمال، هو مركز السلطة الحقيقي، وأن تغيير الرئيس كان خطوة لحماية النخبة الاقتصادية قبل الانتخابات المقبلة. كما يتهم منتقدوه الإدارة الجديدة بتبنّي نهج متشدد قائم على "القانون والنظام" ومحاولة استنساخ نماذج قمعية شهدتها دول أخرى في المنطقة.