حزب الشعب الجمهوري يدعو للاحتجاج على “حصار” مقره في إسطنبول

دعا حزب الشعب الجمهوري (CHP)، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، المواطنين في إسطنبول للتظاهر ضد الحواجز الأمنية التي فرضتها الشرطة حول مقره الرئيسي، والتي وصفها زعيم الحزب أوزغور أوزل بأنها بمثابة "حصار سياسي." ويأتي هذا التطور في سياق حملة قضائية متواصلة منذ عدة أشهر استهدفت المئات من أعضاء الحزب، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي أدى اعتقاله إلى اندلاع احتجاجات واسعة في الشوارع. بدأت أحدث موجة من الإجراءات القانونية بقرار قضائي قضى بعزل رئيس فرع الحزب في إسطنبول على خلفية ما وُصف بـ"مخالفات تنظيمية" خلال مؤتمر الحزب لعام ۲۰۲۳. الحزب رفض هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدًا أنها جزء من محاولات سياسية تهدف إلى إضعاف المعارضة وإقصاء أي تهديد انتخابي للرئيس رجب طيب أردوغان. ردًا على ذلك، دعا أوزل أنصاره إلى النزول إلى الشوارع والاعتصام أمام المقر للتنديد بالضغوط القضائية والإجراءات الأمنية التي تعيق وصول الأعضاء إلى مكاتبهم. وأكد أن الدفاع عن مقرات الحزب هو في جوهره دفاع عن إرث مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية. ومع تصاعد التوتر، طوقت قوات مكافحة الشغب المقر وأغلقت الشوارع المحيطة، ما حال دون وصول المواطنين والنواب المعارضين. من جانبها، أعلنت محافظة إسطنبول حظر جميع التظاهرات في عدد من الأحياء، محذرة من أن المشاركة في أي تجمعات غير مرخصة ستواجه بعواقب قانونية. وردًّا على ذلك، نشر نواب الحزب مقاطع مصورة من داخل المبنى، عبّروا فيها عن غضبهم من القيود الأمنية، وطالبوا الرأي العام بالتحرك دفاعًا عن "حق أساسي" يتمثل في حرية العمل السياسي. الحزب يواجه أيضًا دعاوى قضائية تتعلق بمزاعم فساد ضد البلديات التي يديرها، بالإضافة إلى اتهامات بارتكاب مخالفات خلال مؤتمراته الداخلية. ويقبع إمام أوغلو في الحبس الاحتياطي منذ مارس، فيما تم تعليق عمل عدد من رؤساء البلديات المحسوبين على الحزب في مدن مختلفة. هذه التطورات تُنظر إليها على نطاق واسع كجزء من حملة أوسع تستهدف شل المعارضة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وزاد من حدة الأزمة ورود تقارير عن تباطؤ متعمد في خدمات الإنترنت بأنحاء البلاد، مما أعاق تواصل المعارضين ودعوات التعبئة الشعبية، الأمر الذي اعتبره مراقبون دليلًا على رغبة السلطة في عزل الأصوات المعارضة.