تصاعد الاحتجاجات في عاصمة مدغشقر

خرج ما لا يقل عن ١٬٠٠٠ متظاهر مناهض للحكومة في مسيرات عبر شوارع أنتاناناريفو في موجة جديدة من الاحتجاجات قادتها حركة الشباب "جيل زد مدغشقر"، مطالبين باستقالة الرئيس أندري راجولينا وتوفير خدمات المياه والكهرباء بشكل مستقر بعد انقطاعات متكررة وطويلة. وردت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، إضافة إلى نشر عربات مدرعة، مع تقدم الحشود نحو بحيرة أنوسي وحدائق أمبوهيداتوفو المعروفة باسم "ساحة الديمقراطية". وأظهرت لقطات من现场 متظاهرين، معظمهم من الشباب يرتدون أقنعة غوص أو أقنعة واقية من الغاز، وهم يركضون وسط الدخان ويحمون أنفسهم بمظلات وحواجز مؤقتة، بينما عالج متطوعون طبيون عشرات المصابين بالاختناق وتهيّج العيون والجروح السطحية. الاحتجاجات، التي بدأت في ٢٥ سبتمبر بسبب انقطاعات الكهرباء والمياه المتكررة، سرعان ما تحولت إلى حركة سياسية أوسع ضد الحكومة. ويقول المتظاهرون إن فشل السلطات المزمن في تقديم الخدمات الأساسية وتفاقم الصعوبات الاقتصادية جعل غالبية السكان يعيشون في فقر دائم رغم ثروات البلاد الطبيعية. وشهدت مدن أخرى، منها توليارا الساحلية الجنوبية، مسيرات حاشدة تعبيرًا عن الإحباط من غياب التحسن في مستوى المعيشة منذ الاستقلال. ورد الرئيس راجولينا بإقالة حكومته وتعيين ضابط عسكري رئيسًا للوزراء وتولية عسكريين مناصب أمنية حساسة، مؤكدًا أن البلاد "لم تعد بحاجة إلى الاضطرابات" ومتعهدًا بتغيير الأوضاع خلال عام واحد. واتهم معارضيه بالسعي إلى "تدمير الوطن"، بينما أعرب أكثر من ٢٠٠ منظمة مجتمع مدني عن قلقها من "نزعة عسكرية متزايدة" في الحكم، داعية إلى الحوار والتهدئة بدل القمع. أما عدد الضحايا فكان موضع خلاف. فقد ذكرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن ٢٢ شخصًا قُتلوا في الأيام الأولى للاحتجاجات، بينما رفض الرئيس هذه الأرقام قائلاً إن ١٢ من القتلى كانوا من "اللصوص والمخربين". وأوضح مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن بعض الضحايا كانوا متظاهرين أو مارة قُتلوا على أيدي قوات الأمن، في حين لقي آخرون حتفهم في أعمال عنف ونهب نفذتها عصابات. وقال محامو المتظاهرين إن ٢٨ شخصًا أُحيلوا إلى النيابة العامة بتهم مختلفة، وخمسة منهم محتجزون رهن المحاكمة في سجن مكتظ انتقدته منظمة العفو الدولية بسبب ظروفه القاسية.