ترامب يخطط لفرض رسوم ١٠٠ ألف دولار على تأشيرات H-1B

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة لفرض رسوم سنوية قدرها ١٠٠ ألف دولار على الشركات عن كل تأشيرة عمل من نوع H-1B، تُدفع سنوياً ولمدة تصل إلى ست سنوات. ويمثل ذلك زيادة هائلة مقارنة بالرسوم السابقة التي بلغت نحو ٢١٥ دولاراً لطلب التأشيرة، ويهدف إلى دفع الشركات إلى تدريب وتوظيف العمال الأميركيين بدلاً من الاعتماد على الكفاءات الأجنبية. وزير التجارة هاوارد لوتنيك قال إن الرسوم تحظى بدعم واسع من قطاع الشركات، واعتبرها وسيلة لـ “تدريب الأميركيين” بدلاً من “استقدام أشخاص ليأخذوا وظائفنا”. تمثل هذه الخطوة أبرز ملامح حملة ترامب الأوسع لتقييد بعض أشكال الهجرة الشرعية وإعادة تشكيل نظام التأشيرات المؤقتة. ويُعد قطاع التكنولوجيا، الذي يعتمد بشكل كبير على حاملي تأشيرات H-1B من الهند والصين ودول أخرى، الهدف الرئيسي للسياسة الجديدة. ويرى المنتقدون أن هذه الرسوم ستؤدي إلى كبح الأجور، وتقليص قاعدة العمالة الماهرة، وإضعاف الابتكار، مما قد يزيد من حدة النقص في الأيدي العاملة عالية المهارة. شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وآبل ومايكروسوفت وغوغل لم تعلن تأييدها للخطة، فيما بدأت بعض الشركات فعلياً بإعادة موظفيها من حاملي التأشيرات من الخارج إلى الولايات المتحدة قبل دخول القرار حيز التنفيذ. في المقابل، يرى مؤيدون، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، أن تأشيرات H-1B تجلب خبرات ضرورية تسد فجوات المهارات وتُبقي الشركات الأميركية قادرة على المنافسة. ماسك، وهو مواطن مُجنّس كان قد حصل على تأشيرة H-1B في بداياته، دافع عن الدور الاقتصادي لهذه التأشيرات. تأتي الزيادة في الرسوم ضمن إصلاح شامل للهجرة الشرعية يشمل أيضاً مسارات جديدة مثل “بطاقة ذهبية” و”بطاقة بلاتينية” تمنح الإقامة أو مزايا ضريبية للأثرياء الأجانب الذين يقدمون استثمارات أو هبات كبيرة. ويتوقع خبراء القانون الطعن في القرار، إذ إن سياسات التأشيرات تتطلب عادةً سلطة من الكونغرس، وقد يُعتبر فرض رسوم بهذا الحجم عبر مرسوم رئاسي تجاوزاً للصلاحيات. إذا طُبقت الخطة، فإن الرسوم السنوية البالغة ١٠٠ ألف دولار قد تؤدي إلى تراجع حاد في طلبات تأشيرات H-1B، وإعادة تشكيل قطاعي التكنولوجيا والتعليم العالي، وإجبار الشركات على إعادة التفكير في اعتمادها على العمالة الأجنبية الماهرة، بينما قد تؤدي في الوقت نفسه إلى رفع أجور العمال الأميركيين.