ترامب وكارني يلتقيان وسط توترات تجارية متصاعدة

استضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض وسط تصاعد التوترات التجارية بين البلدين، حيث لا تزال الرسوم الأميركية على الصلب والسيارات وسلع أخرى تُثقل كاهل الاقتصاد الكندي. ويعد هذا اللقاء الثاني خلال أشهر قليلة، وجاء بعد أن قدمت أوتاوا تنازلات شملت إلغاء بعض الرسوم المضادة والتراجع عن فرض ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأميركية. وقال ترامب إنه يسعى إلى تحقيق “العدالة التجارية” مع كندا، لكنه أبدى انفتاحه على إعادة التفاوض بشأن اتفاقية الولايات المتحدة–المكسيك–كندا (USMCA) أو عقد اتفاقات ثنائية منفصلة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المصالح الاقتصادية الوطنية لكل طرف تبقى متنافسة. وأوضح المسؤولون أن المباحثات ركزت على تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد والتحضير لمراجعة اتفاقية USMCA العام المقبل. وتُعد كندا أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، حيث تصدّر غالبية منتجاتها إلى السوق الأميركية، مما يجعل قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات أكثر عرضة للإجراءات الأميركية. واعتبر ترامب أن هناك “صراعًا طبيعيًا” بين البلدين في تلك الصناعات لأن “كلاهما يريد الأعمال نفسها”، بينما شدد كارني على أهمية التعاون وإيجاد حلول تحافظ على تجارة مفتوحة قائمة على القواعد. وأظهرت تقارير الاجتماع تباينًا في اللهجة بين الطرفين: فقد أشاد ترامب بكارني واصفًا إياه بأنه مفاوض قوي، متعهدًا بمعاملة كندا بإنصاف، في حين حذر المسؤولون الكنديون والمحللون من أن التوصل إلى اتفاق شامل غير متوقع في المدى القريب، معتبرين أن استمرار الحوار بحد ذاته إنجاز متواضع. وفي كندا، برزت ردود فعل شعبية تمثلت في مقاطعة بعض المتاجر للمشروبات الكحولية الأميركية وتقليص السفر إلى الولايات المتحدة، تعبيرًا عن استياء عام من السياسات التجارية الأميركية. وأشار الجانبان إلى استعدادهما لمواصلة النقاشات، ووصفت الحكومة الكندية اللقاء بأنه بنّاء، فيما اتفق القادة على دراسة آليات لمراجعة آثار الرسوم الجمركية. ولفت محللون إلى وجود انقسامات داخل الإدارة الأميركية بين تيار حمائي وآخر يدعو إلى تعميق التكامل الاقتصادي في أميركا الشمالية لتعزيز القدرة التنافسية. وعلى الصعيد المالي، سجل الدولار الكندي ارتفاعًا طفيفًا في البداية بفعل التفاؤل، لكنه تراجع لاحقًا بسبب استمرار الغموض. وأبرز اللقاء القلق المتزايد بشأن تنفيذ القواعد التجارية وهشاشة سلاسل الإمداد والكلفة السياسية للرسوم الجمركية على الصناعات والمجتمعات المتضررة. وتعهدت الحكومتان بمواصلة المحادثات والعمل المشترك للحد من الأضرار قبل مراجعة اتفاقية USMCA رسميًا، فيما رأى المراقبون أن التخفيف الفعلي للضغوط على المصدّرين الكنديين يعتمد على تغييرات سياسية ملموسة لا على التصريحات الدبلوماسية وحدها.