تراجع مبيعات السيارات في إندونيسيا للشهر الرابع على التوالي

سجل سوق السيارات في إندونيسيا تراجعاً للشهر الرابع على التوالي في أغسطس ٢٠٢٥، حيث انخفض إجمالي المبيعات بنسبة ١٩٪ على أساس سنوي ليصل إلى ٦١,٧٨٠ وحدة، مقارنةً بـ ٧٦,٣٠٢ وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت رابطة صناعات السيارات الإندونيسية (GAIKINDO) أن المبيعات رغم كونها أعلى قليلاً من تراجع يوليو الذي بلغ ١٨٪، إلا أن المسار العام ما زال سلبياً ويعكس ضغوطاً متزايدة على القطاع. وترتبط حالة التباطؤ بعدة عوامل، أبرزها أسعار الفائدة المرتفعة التي جعلت القروض أكثر تكلفة، إلى جانب التضخم المستمر الذي أضعف القوة الشرائية للأسر وأدى إلى تراجع ثقة المستهلكين وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي. وقد دفع ذلك العديد من المشترين المحتملين إلى تأجيل قرارات الشراء في انتظار مؤشرات أوضح على الاستقرار أو حوافز حكومية محتملة. وشهدت مبيعات سيارات الركاب الانخفاض الأكبر، في حين صمد الطلب على المركبات التجارية بشكل أفضل، مدعوماً بمشروعات البنية التحتية والاحتياجات الصناعية. وسجلت العلامات التجارية الكبرى مثل تويوتا ودايهاتسو وهوندا وميتسوبيشي أداءً أضعف عبر جميع الفئات. حتى السيارات الاقتصادية منخفضة الكلفة والصديقة للبيئة (LCGCs)، والتي غالباً ما تبقى أكثر صموداً في فترات التراجع، لم تسلم من انخفاض الطلب. وكانت التوقعات الصناعية قد أشارت إلى مبيعات تتراوح بين ٧٥٠,٠٠٠ و٩٠٠,٠٠٠ وحدة لعام ٢٠٢٥، لكن الاتجاه الحالي يوحي بأن الهدف السنوي قد لا يتحقق ما لم تتحسن الظروف بشكل سريع. ويطالب الوكلاء الحكومة بالنظر في تقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة، وتسهيل شروط الائتمان، وتعزيز برامج التحفيز الاستهلاكي لإعادة تنشيط السوق. ويمتد تأثير تراجع القطاع إلى الاقتصاد الأوسع، حيث تُعد صناعة السيارات مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في إندونيسيا، بفضل ارتباطها بسلاسل التوريد في مجالات تصنيع القطع، والخدمات اللوجستية، والتجزئة. وقد يؤدي استمرار الانكماش إلى إضعاف النمو الاقتصادي العام، خصوصاً في ظل الضغوط التي تواجهها الصادرات بسبب التحديات العالمية. ورغم هذه التحديات، يظل المصنعون متفائلين على المدى الطويل، مستندين إلى حجم السكان الكبير في إندونيسيا وتوسع الطبقة الوسطى، ما يوفر قاعدة استهلاكية واسعة للنمو المستقبلي. ومع ذلك، يعترفون بأن عام ٢٠٢٥ يتشكل كواحد من أصعب الأعوام التي يمر بها القطاع منذ جائحة كورونا، وهو ما يبرز الحاجة إلى إجراءات منسقة لاستعادة ثقة المستهلكين واستقرار الطلب.