تاكاييتشي تصبح أول رئيسة وزراء لليابان

انتُخبت السياسية المحافظة المتشددة ساناي تاكاييتشي رئيسةً لوزراء اليابان عبر تصويت البرلمان، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد، وأعلنت فور توليها مهامها برنامجًا يركّز على تعزيز الاقتصاد والأمن القومي. وفي أول مؤتمر صحفي لها، تعهدت ببناء “يابان قوية”، مؤكدة أنها ستتبنى إجراءات مالية ونقدية جريئة لإحياء النمو الاقتصادي ومواصلة سياسة التحفيز التي ارتبطت بقادة سابقين. كما أكدت عزمها على تعميق العلاقات مع الولايات المتحدة وجعل الدفاع والأمن ركيزتين أساسيتين في إدارتها. وتُعد تاكاييتشي من الشخصيات البارزة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، وشغلت سابقًا مناصب وزارية بينها الشؤون الداخلية والأمن الاقتصادي. وهي معروفة بمواقفها القومية المتشددة، إذ تزور بانتظام ضريح ياسوكوني المثير للجدل وتدعو إلى تعديل الدستور الياباني السلمي بعد الحرب العالمية الثانية ليتضمن اعترافًا صريحًا بالقوات العسكرية. كما تُبدي إعجابها بالزعيمة البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر، ويُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها من أتباع النهج السياسي والاقتصادي والأمني الذي تبناه رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي. وجاء تعيينها بعد فوزها في انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي ودخول الحزب في ائتلاف مع حزب الابتكار الياباني ذي التوجهات اليمينية، إلا أن الائتلاف لا يمتلك أغلبية مريحة في مجلس النواب. ويُتوقع أن تواجه حكومتها صعوبات في تمرير القوانين الرئيسية وضمان الاستقرار البرلماني بعد فقدان الحزب شريكه المعتدل القديم، ما يجعل إدارة البلاد في هذه المرحلة مهمة معقدة سياسيًا. ويشير محللون إلى أن أولويات تاكاييتشي العاجلة تشمل بناء تحالف سياسي متين، وإطلاق حزمة إنعاش اقتصادي مع الحفاظ على السيطرة على الدين العام الضخم، إضافة إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. داخليًا، تواجه تحديات تشمل تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار وضعف الأجور وتزايد العمالة المؤقتة وتراجع عدد السكان. أما خارجيًا، فإن خطابها القومي وزياراتها لضريح ياسوكوني قد يزيدان التوتر مع الصين وكوريا الجنوبية. ويُنظر إلى صعودها باعتباره إنجازًا تاريخيًا لكنه يحمل تناقضات، إذ إنها رغم كونها أول امرأة تصل إلى رئاسة الحكومة، عارضت بعض الإجراءات التي تدعم المساواة بين الجنسين، ما يثير تساؤلات حول تأثير ولايتها على قضايا المرأة في اليابان. وسيعتمد نجاحها على قدرتها في رأب الانقسامات داخل الحزب الحاكم، وكسب دعم برلماني كافٍ، وتقديم حلول اقتصادية ملموسة للأسر اليابانية، مع موازنة دقيقة بين السياسة الداخلية الحساسة والدبلوماسية الإقليمية في ظل توجهها نحو موقف أمني أكثر تشددًا.