بنوك أوروبية تخطط لإطلاق عملة مستقرة باليورو تحت إشراف منظم

تسعة من أبرز البنوك الأوروبية — (ING، CaixaBank، UniCredit، Banca Sella، KBC، Danske Bank، DekaBank، SEB، Raiffeisen Bank International) — أعلنت عن تأسيس شركة مقرها هولندا لإصدار عملة مستقرة مرتبطة باليورو، وذلك ضمن إطار تنظيم الأصول المشفرة (MiCA) المعتمد من الاتحاد الأوروبي. وسيطلب المُصدِر ترخيص مؤسسة نقد إلكتروني من البنك المركزي الهولندي، ملتزمًا بمتطلبات MiCA التي تشمل تغطية احتياطية بنسبة ١:١ باليورو، تدقيقات ربع سنوية، احتياطيات رأسمالية، وإجراءات رسمية لإدارة المخاطر. المبادرة، المقرر إطلاقها في النصف الثاني من عام ٢٠٢٦، تهدف إلى تسهيل المدفوعات عبر الحدود بسرعة شبه فورية وبتكلفة منخفضة، وتمكين المعاملات المبرمجة عبر تقنيات البلوكشين، وربطها بتطبيقات الهواتف المحمولة وبوابات الدفع والخدمات المصرفية الإلكترونية. ويُسوَّق للمشروع باعتباره وسيلة لتعزيز السيادة المالية الأوروبية، والحد من الاعتماد على العملات المستقرة المقومة بالدولار، وتوفير بديل منظم يقوده القطاع الخاص بالتوازي مع تطوير البنك المركزي الأوروبي لليورو الرقمي، المتوقع إطلاقه عام ٢٠٢٩. المؤيدون من الصناعة يؤكدون أن العملة المستقرة المنظمة باليورو ستبقي الابتكار داخل منطقة اليورو وتحد من تدفق الأموال نحو خدمات التشفير غير المنظمة. أما المنظمون والبنوك المركزية، فيشددون على أن اليورو الرقمي سيُطرح جنبًا إلى جنب مع الودائع المصرفية، ولن يحل محلها، محذرين في الوقت ذاته من أن العملات المستقرة الخاصة يجب أن تُصمم لتجنب المخاطر على السياسة النقدية والسيولة المصرفية والاستقرار المالي. ويشير المحللون إلى تحديات محتملة مثل ضمان قوة إدارة الاحتياطي، متانة التشغيل، الوضوح القانوني فيما يتعلق بحقوق الاسترداد والحضانة، والتنسيق بين المُصدِرين من القطاع الخاص والسلطات العامة لتجنب تجزئة أنظمة الدفع. هذه الخطوة تعكس نهجًا مزدوج المسار في أوروبا: طرح عملات مستقرة يقودها القطاع الخاص تحت لوائح MiCA بالتوازي مع تطوير عملة رقمية مركزية. وإذا نجحت، يمكن أن تُسرّع من اعتماد المدفوعات المرمزة باليورو تجاريًا وتعيد تشكيل التسويات عبر الحدود بين الأفراد والتجار، لكنها ستظل تحت مجهر الجهات الرقابية لاختبار مدى قدرة العملات المستقرة السوقية على تلبية معايير الشفافية والملاءة والمرونة النظامية التي يفرضها MiCA.