اندلاع احتجاجات في الإكوادور بسبب خفض دعم الوقود

أطلقت الشرطة في كيتو الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية مع تصاعد المواجهات بين قوات الأمن وحشود غاضبة بعد قرار الرئيس دانييل نوبوا بإنهاء دعم للديزل بقيمة ١,١ مليار دولار. رفع القرار سعر الديزل من حوالي ١,٨٠ إلى ٢,٨٠ دولار للغالون، وهو ارتفاع يقول المحتجون إنه سيؤثر بشدة على ميزانيات الأسر ويضرب العمال الذين يعتمدون على النقل. جاءت المظاهرات ضمن إضراب عام دعت إليه كونفدرالية القوميات الأصلية في الإكوادور (CONAIE). وشارك فيه طلاب من الجامعة المركزية للإكوادور، واتحادات النقل، وجماعات السكان الأصليين، ومنظمات محلية أخرى. وسار المحتجون نحو قصر كارونديليت ومبانٍ حكومية أخرى، محاولين اختراق الطوق الأمني ورشقوا الشرطة بالحجارة. وردت قوات الأمن بإطلاق عشرات قنابل الغاز واستخدام القنابل الصوتية لتفريق الحشود. وسط الاشتباكات، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة ٦٠ يومًا في سبع مقاطعات، ما علّق بعض الحقوق المدنية—بما في ذلك حق التجمع السلمي—ووضع الأمن العام تحت سيطرة أوثق من الجيش والشرطة. كما يقيّد المرسوم التجمعات العامة ويمنح السلطات صلاحيات أوسع لاعتقال المشاركين. ودافع نوبوا عن قرار خفض الدعم باعتباره ضرورة مالية، مشيرًا إلى أن إنهاء البرنامج مطلوب لتحقيق الاستقرار في مالية الدولة. وأعلن عن حزم تعويض لقطاع النقل وبرامج دعم زراعي جديدة للتخفيف من أثر الارتفاع. لكن منتقدين أكدوا أن الإجراء يثقل كاهل المواطنين العاديين الذين يواجهون بالفعل تكاليف معيشة مرتفعة، وأن مرسوم الطوارئ يضيّق أكثر على الحريات الديمقراطية. وحذر محللون من أنه إذا واصل السكان الأصليون والائتلافات الشعبية حشدهم أو وسعوه، فقد تؤدي الاحتجاجات إلى تفاقم تعطيل شبكات النقل وسلاسل الإمداد والنظام العام. مزيج ارتفاع أسعار الوقود، وتقييد الحريات السياسية، ورد الأمن العنيف يخلق وضعًا متقلبًا قد يمتد إلى مقاطعات أخرى في الأيام المقبلة.