ناوالعربية

الولايات المتحدة والصين تفرضان رسوم موانئ متبادلة

بدأت الولايات المتحدة والصين في فرض رسوم موانئ متبادلة على السفن المرتبطة بالطرف الآخر، في خطوة تمثل جبهة جديدة في المواجهة الاقتصادية بين القوتين وتزيد الضغط على شبكات الشحن العالمية. وبموجب الإجراء الأميركي، تُفرض رسوم إضافية على السفن التي بُنيت أو تُشغَّل أو تُملك من قبل جهات صينية عند دخولها الموانئ الأميركية، بينما تستهدف الصين […]

الولايات المتحدة والصين تفرضان رسوم موانئ متبادلة
بدأت الولايات المتحدة والصين في فرض رسوم موانئ متبادلة على السفن المرتبطة بالطرف الآخر، في خطوة تمثل جبهة جديدة في المواجهة الاقتصادية بين القوتين وتزيد الضغط على شبكات الشحن العالمية. وبموجب الإجراء الأميركي، تُفرض رسوم إضافية على السفن التي بُنيت أو تُشغَّل أو تُملك من قبل جهات صينية عند دخولها الموانئ الأميركية، بينما تستهدف الصين بالسلوك نفسه السفن المبنية أو المسجلة أو المملوكة جزئيًا لمصالح أميركية، مع استثناء السفن المصنوعة في الصين أو المستخدمة لأغراض الصيانة والإصلاح. وتأتي هذه الخطوة بعد نتائج تحقيقات أميركية اتهمت بكين بانتهاج سياسات غير عادلة لتحقيق هيمنة مفرطة على مجالات الخدمات الملاحية وبناء السفن واللوجستيات البحرية، وتهدف واشنطن من خلالها إلى إضعاف التفوق الصيني ودعم بناء السفن محليًا. ويقول المحللون إن هذه الرسوم قد تُلحق خسائر فادحة بشركات الشحن الكبرى وتغير أنماط التجارة البحرية العالمية. ومن المتوقع أن تكون شركة “كوسكو” الصينية المملوكة للدولة أكبر المتضررين، إذ تشير التقديرات إلى أنها قد تتحمل ما يقارب نصف العبء المالي المتوقع البالغ ٣٫٢ مليارات دولار في قطاع الحاويات بحلول عام ٢٠٢٦. ولتفادي رفع الأسعار على الشاحنين فورًا، أعلنت “كوسكو” وشركتها التابعة “OOCL” أنهما ستتحملان رسوم الموانئ الأميركية دون تمريرها للعملاء، وهو ما قد يقلص هوامش أرباحهما. في المقابل، بدأت شركات أخرى بإعادة توزيع سفنها وتقليل استخدام السفن الصينية الصنع في الخطوط الأميركية أو تغيير مساراتها لتقليل التعرض للرسوم. وستُطبق التدابير تدريجيًا وقد تشمل حدًا أقصى لعدد الرحلات الخاضعة للرسوم سنويًا، غير أن التأثير حتى في نطاق محدود قد يدفع الشركات إلى تعديل خططها ومساراتها. وقد تلجأ خطوط الشحن إلى دمج الخدمات أو إعادة توجيه البضائع نحو موانئ بديلة أو إعادة التفاوض بشأن العقود، ما قد يرفع تكاليف النقل البحري ويؤدي إلى تأخيرات أثناء تأقلم الشبكات مع الوضع الجديد. ويحذر الخبراء من أن الأثر لا يقتصر على الخسائر المالية المباشرة، إذ يمكن أن تُشوه هذه الرسوم تدفقات الشحن العالمية وتزيد من تقلبات سلاسل الإمداد. وقد يواجه المستوردون والمصدرون ارتفاعًا في تكاليف اللوجستيات وعدم استقرار في أوقات التسليم، خصوصًا في الخطوط بين آسيا والولايات المتحدة. كما تُظهر هذه الخطوة أن المنافسة الجيوسياسية بين واشنطن وبكين انتقلت من الرسوم الجمركية وضوابط الاستثمار إلى نقاط الاختناق التشغيلية مثل الموانئ وأحواض بناء السفن وخدمات النقل الحيوية. وتتابع الجهات الصناعية والمحللون عن كثب الآثار الثانوية المحتملة مثل تحول الطلب في صناعة بناء السفن، وإعادة تشكيل التحالفات الملاحية، وتحركات محتملة من موانئ دول محايدة للاستفادة من تحويل حركة الشحن بعيدًا عن الموانئ المتأثرة.

اقرأ أيضاً