الولايات المتحدة وأستراليا توقعان اتفاق المعادن الحرجة

وقعت الولايات المتحدة وأستراليا اتفاقًا إطاريًا لتوسيع التعاون في مجال العناصر النادرة والمعادن الحرجة الأخرى، في خطوة تهدف إلى الحد من الاعتماد على الهيمنة الصينية في مجالي التعدين والمعالجة. ووصف القادة الحزمة بأنها تتضمن مشاريع بقيمة ١٣ مليار دولار أسترالي (حوالي ٨٫٥ مليار دولار أميركي)، وأكد الطرفان أنهما سيقدمان تمويلاً فوريًا، إذ ستضخ كل من أستراليا والولايات المتحدة نحو مليار دولار في مشاريع مشتركة خلال الأشهر الستة المقبلة. كما أشار بيان للبيت الأبيض إلى خطط لاستثمار أكثر من ٣ مليارات دولار في مشاريع للمعادن الحرجة خلال نفس الفترة، إضافة إلى خطابات نوايا من بنك التصدير والاستيراد الأميركي قد تفتح المجال أمام تمويلات إضافية. ويشمل الاتفاق مجالات التعدين والتكرير والمعالجة، حيث أعلنت الولايات المتحدة نيتها الاستثمار في بناء قدرات المعالجة داخل أستراليا، بما في ذلك خطة مدعومة من البنتاغون لإنشاء مصفاة متقدمة لمعدن الغاليوم في غرب البلاد. كما اتفق الجانبان على التعاون في مجالات التصاريح، والتسعير، والمراجعات الحكومية، وتسليم المشاريع. واعتبر المسؤولون أن الاتفاق جزء من استراتيجية أوسع لتقوية سلاسل الإمداد الحيوية للمواد المستخدمة في الصناعات الدفاعية والسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات والتقنيات المتقدمة الأخرى، لمواجهة القيود الصينية الأخيرة على التصدير التي عززت نفوذ بكين على الأسواق. وأشاد قادة البلدين بالاتفاق واعتبروه خطوة جديدة في تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرين إلى أنه يشكل إطارًا عامًا غير ملزم، ما يعني أن نتائجه ستعتمد على التنفيذ العملي وجداول الاستثمار والمراجعات التنظيمية. وحذر محللون من أن تقليل الاعتماد على الصين سيكون عملية طويلة ومكلفة، إذ ما تزال الصين تتمتع بتفوق كبير في مجالي التعدين والتكرير، وقد يستغرق بناء القدرات البديلة سنوات أو حتى عقودًا. كما دعا ممثلو الصناعة إلى إدراج بنود لحماية الأسعار للحد من مخاطر التلاعب في السوق الذي قد يعرقل المشاريع الجديدة. وأكدت القمة كذلك دعم الشراكة الأمنية الثلاثية "أوكوس" (AUKUS)، بما في ذلك خطط أستراليا للحصول على غواصات أميركية تعمل بالطاقة النووية والتعاون مع المملكة المتحدة على تطوير فئة جديدة من الغواصات. وأوضح مسؤولون أميركيون أنهم يسعون لتسريع بعض جوانب جدول تنفيذ الاتفاق الأمني. وتشير هذه التفاهمات إلى تعزيز التنسيق بين واشنطن وكانبيرا في القضايا الاقتصادية والأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تنويع مصادر المعادن الاستراتيجية وتقليص النفوذ الصيني في هذا المجال الحيوي.