قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إن المحادثات الجارية مع إيران بشأن استئناف عمليات التفتيش في مواقع نووية، بما فيها تلك التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في ١٣ يونيو، لا يمكن أن تستمر أشهراً طويلة، مشدداً على ضرورة التوصل لاتفاق خلال هذا الأسبوع. وأوضح أن الوكالة لم تتلق أي معلومات من طهران منذ الضربات حول حالة أو مكان مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما يثير قلقاً كبيراً لدى المجتمع الدولي.
إيران أقرّت قانوناً جديداً يعلّق التعاون مع الوكالة، وينص على أن أي عمليات تفتيش مستقبلية يجب أن تحصل على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وبذلك أصبحت طهران والوكالة في مفاوضات للبحث عن آلية تسمح باستمرار أعمال التفتيش. ورغم أن فريقاً من المفتشين زار مؤخراً مفاعل بوشهر النووي، وهو الوحيد العامل في البلاد، فإن غروسي أكد أن هذا المفاعل لا يمثل خطراً من منظور الانتشار النووي ولا يدخل عادة في تقارير الوكالة الدورية.
القصف الإسرائيلي-الأميركي ألحق أضراراً جسيمة بثلاثة مواقع تخصيب رئيسية، لكن الغموض ما زال يحيط بمصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى ٦٠٪، وهي نسبة قريبة من مستوى ٩٠٪ المطلوب لصناعة الأسلحة النووية. وبحسب تقديرات الوكالة، كان لدى إيران قبل الهجمات ما يكفي لإنتاج ما يصل إلى ستة أسلحة نووية إذا تم رفع درجة التخصيب.
غروسي قال: "هناك فهم عام بأن معظم المواد ما زالت موجودة، لكن لا بد من التحقق. قد يكون جزء منها فُقد". وأضاف: "لا توجد لدينا مؤشرات تدل على حدوث حركة كبيرة لهذه المواد، لكننا بحاجة إلى إثبات ذلك من خلال التفتيش". إيران لم تقدم حتى الآن تحديثاً رسمياً بشأن المخزون، غير أنها وعدت بإرسال تقرير مفصل إلى الوكالة إذا ما تم الاتفاق على صيغة جديدة للتفتيش.
المحادثات تجري في أجواء من التوتر المتصاعد، حيث تؤكد الدول الغربية أن أي تأخير في عمليات التفتيش قد يقوض فرص العودة إلى المفاوضات الأشمل حول البرنامج النووي الإيراني. في المقابل، تصر طهران على أن سيادتها الوطنية يجب أن تُحترم، وأن أي تعاون لاحق سيكون ضمن شروطها. هذه المواجهة بين مطالب الوكالة وموقف إيران تجعل الملف النووي أحد أخطر التحديات الأمنية في المنطقة والعالم اليوم، وسط مخاوف من أن يؤدي غياب التفاهم إلى زيادة التوترات الإقليمية بشكل أكبر.