ناوالعربية

المغرب يتعهد بإصلاحات بعد احتجاجات الشباب

شهدت مدن مغربية عدة، بينها الرباط والدار البيضاء وطنجة وأكادير، مظاهرات حاشدة قادها طلاب وخريجون جدد، احتجاجًا على الاكتظاظ في الفصول الدراسية وسوء أوضاع المستشفيات، وانتقادًا لما وصفوه بالإفراط في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الملاعب استعدادًا للفعاليات الرياضية المقبلة. وأغلقت قوات الأمن شوارع رئيسية وواجهت بعض التجمعات بالقوة، ما دفع منظمات حقوقية […]

المغرب يتعهد بإصلاحات بعد احتجاجات الشباب
شهدت مدن مغربية عدة، بينها الرباط والدار البيضاء وطنجة وأكادير، مظاهرات حاشدة قادها طلاب وخريجون جدد، احتجاجًا على الاكتظاظ في الفصول الدراسية وسوء أوضاع المستشفيات، وانتقادًا لما وصفوه بالإفراط في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الملاعب استعدادًا للفعاليات الرياضية المقبلة. وأغلقت قوات الأمن شوارع رئيسية وواجهت بعض التجمعات بالقوة، ما دفع منظمات حقوقية إلى التنديد بالتعامل الأمني والدعوة إلى الحوار. ورفع المحتجون شعارات مثل “المستشفيات قبل الملاعب”، متهمين الحكومة بتجاهل البطالة بين الشباب وضعف جودة الخدمات العامة. وأعلنت الحكومة المغربية حزمة إجراءات جديدة استجابة للمطالب التي فجّرت موجة احتجاجات شبابية بدأت بعد وفاة نساء حوامل في أحد مستشفيات أكادير، قبل أن تمتد إلى مختلف أنحاء البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية. وتعهدت السلطات بزيادة الاستثمارات في قطاعي التعليم والصحة ضمن مشروع قانون المالية لعام ٢٠٢٦، حيث خُصص نحو ١٣ مليون دولار لهذين القطاعين، إلى جانب خطة لتوفير أكثر من ٢٧ ألف وظيفة جديدة في مجالي التعليم والصحة. وأكدت الحكومة أن الإنفاق الاجتماعي سيكون أولوية، مع إطلاق إصلاحات أوسع لمعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية المتراكمة. وفي خطوة لتشجيع المشاركة السياسية، كشفت الحكومة عن مشروع قانون لتخفيض شروط الأهلية للمرشحين دون سن الخامسة والثلاثين، مع تمويل يصل إلى ٧٥٪ من تكاليف الحملات الانتخابية. كما يجري إعداد مشروع آخر لتعزيز أداء الأحزاب السياسية وزيادة الشفافية وتشجيع مشاركة النساء والشباب في الحياة العامة. وتأتي هذه المبادرات في ظل استمرار احتجاجات نظمتها مجموعات شبابية عبر الإنترنت تحت شعار “جيل زد ٢١٢”، والتي بدأت بالمطالبة بالمحاسبة على وفيات المستشفى لتتوسع لاحقًا إلى دعوات لإنهاء الفساد وتحسين الخدمات العامة وإعادة توجيه أولويات الدولة. وأشارت البيانات الرسمية إلى تحسن في معدلات الفقر، إذ تراجعت من نحو ١٢٪ عام ٢٠١٤ إلى ٦٫٨٪ في ٢٠٢٤، غير أن الناشطين يرون أن النقص المستمر في الكوادر والإمكانات التعليمية والطبية يغذي حالة السخط الشعبي. ووصفت الحكومة الإصلاحات المعلنة بأنها استجابة مباشرة لمطالب الشباب وسعي لتحويل طاقتهم الاحتجاجية إلى مشاركة سياسية بناءة، متعهدة بتسريع إصلاحات قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما أساس التوازن الاجتماعي الذي تطالب به الحركة الشبابية.