أُغلقت صناديق الاقتراع في مالاوي بعد يوم انتخابي حاسم لاختيار رئيس جديد للبلاد، حيث تنافس الرئيس الحالي لازاروس تشاكويرا مع خصمه الأبرز الرئيس الأسبق بيتر موتاريكا، إضافة إلى خمسة عشر مرشحاً آخرين من بينهم الرئيسة السابقة جويس باندا، مما يعكس سباقاً انتخابياً مزدحماً في هذه الدولة غير الساحلية المطلة على بحيرة عذبة كبيرة.
ويرى محللون أن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي التوجه نحو جولة إعادة بين تشاكويرا البالغ من العمر ٧٠ عاماً وموتاريكا البالغ ٨٥ عاماً، إذ ينص قانون الانتخابات في مالاوي على ضرورة حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة لتفادي جولة ثانية. وتأتي هذه الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية خانقة منذ فوز تشاكويرا عام ٢٠٢٠، حيث عانت البلاد من إعصار وجفاف إقليمي مرتبطين بتغير المناخ دمرا المحاصيل الزراعية، بينما بقي معدل التضخم فوق ٢٠٪ لأكثر من ثلاث سنوات متواصلة. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن نحو ثلاثة أرباع سكان مالاوي يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ ٣ دولارات يومياً، فيما يعجز حوالي نصف السكان عن الحصول على الحد الأدنى من السعرات الحرارية الضرورية للتغذية الكافية.
بدأ التصويت في السادسة صباحاً واستمر لعشر ساعات، وجرت العملية في معظم المراكز بسلاسة، رغم تسجيل بعض المحطات أعطالاً في أجهزة البصمة البيومترية. وأعربت حبيبة عثمان، أمينة سر حقوق الإنسان، عن قلقها بشأن ما إذا كانت هذه الأعطال ناجمة عن مشاكل تقنية أم عن عدم إلمام الناخبين بكيفية استخدام الأجهزة. وتتابع منظمات المراقبة معدلات الإقبال عن كثب، وسط مخاوف من تزايد عزوف الناخبين بسبب حالة الإحباط العام، إلا أن فتح المراكز طوال المدة المقررة ساعد على ضمان إتاحة الفرصة أمام الجميع.
وتأتي هذه الانتخابات في سياق سياسي مضطرب، حيث كان تشاكويرا قد فاز سابقاً بإعادة انتخابات عام ٢٠١٩ بعد أن ألغيت النتائج الأولى بسبب تزوير. وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية، يُفترض تنظيم جولة الإعادة خلال ٣٠ يوماً، فيما يُنتظر إعلان النتائج النهائية خلال أسبوع من إغلاق التصويت.
وتبرز أهمية هذه الانتخابات كونها ستحدد مصير بلد يواجه "سحابة اقتصادية مظلمة" تتمثل في ارتفاع الأسعار ونقص الوقود وشح العملات الأجنبية وتزايد انعدام الأمن الغذائي. ويعبّر كثير من المواطنين عن استيائهم من عدم تحقق الوعود بتحسين مستويات المعيشة وتحقيق نمو اقتصادي ملموس. وتبقى الأنظار معلقة على ما إذا كان الرئيس الحالي سيتمكن من قيادة البلاد للخروج من أزمتها المتفاقمة، أم أن التغيير في القيادة سيعيد صياغة استجابة مالاوي لتحديات الفقر وفقدان الزراعة بفعل المناخ واستمرار التضخم.