الغينيون يوافقون على دستور جديد

أظهرت النتائج الأولية أن أكثر من ٩٠٪ من الناخبين في غينيا صوّتوا لصالح استفتاء دستوري قد يفتح الباب أمام زعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا للترشح للرئاسة. وبلغت نسبة المشاركة ٩١٫٤٪ في أكثر من ٨٠٪ من مراكز الاقتراع، متجاوزة عتبة الـ٥٠٪ المطلوبة لاعتماد النتائج. وأفادت الإدارة العامة للانتخابات أن ٩٠٫٠٦٪ صوتوا بـ"نعم" مقابل ٩٫٠٤٪ بـ"لا". المسودة الدستورية تعيد تشكيل ميزان القوى بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وهو تغيير يقول مؤيدوه إنه سيُحدّث الحوكمة بعد سنوات من الاضطرابات. وأشاد مسؤولون بالتصويت باعتباره خطوة نحو الاستقرار السياسي وتفويضًا للإصلاح، مؤكدين أن الإطار الجديد يقدّم إجراءات أوضح للانتخابات، ودورًا أقوى للقضاء، ونصوصًا تهدف إلى مكافحة الفساد. لكن أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الحقوقية نددت بالنتيجة، ووصفتها بأنها استيلاء على السلطة. ويرى المنتقدون أن النص يوسع صلاحيات الرئيس ويضعف آليات التوازن والرقابة ويكرّس النخبة الحاكمة الحالية. وأشاروا إلى مواد تسمح للرئيس بحل البرلمان وتعيين حصة أكبر من كبار المسؤولين دون موافقة برلمانية. وقد اندلعت مظاهرات في عدة مدن قبل الاستفتاء وبعده، وانتشرت قوات الأمن في كوناكري ومراكز حضرية أخرى، وسُجّلت اشتباكات مع الشرطة أسفرت عن إصابات محدودة. ورأى مراقبون إقليميون أن النتيجة تعكس الانقسامات العميقة داخل غينيا، حيث ما زال المواطنون منقسمين حول الاتجاه المستقبلي للبلاد. وبينما تحتفل السلطات بالاستفتاء باعتباره أساسًا للاستقرار، يتعهد المعارضون بمواصلة الطعن فيما يعتبرونه محاولة لترسيخ الحكم بدلاً من تقاسمه. وحذرت منظمات دولية غير حكومية من أن الانتشار الأمني الكثيف قد يقمع حرية التجمع السلمي، ودعت إلى متابعة شفافة لمرحلة التنفيذ. ويضع التصويت غينيا في مصاف مالي والنيجر وبوركينا فاسو كدولة أخرى في غرب إفريقيا تحت حكم عسكري، مما يستدعي تدقيقًا من هيئات إقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي، اللذين حثّا على العودة السريعة للحكم المدني. ويرى محللون أنه إذا تم تفعيل الدستور الجديد، فإن دومبويا قد يترشح قانونيًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما قد يمدد نفوذ المجلس العسكري لعقد آخر. تمثل النتيجة لحظة محورية في انتقال البلاد من الحكم العسكري إلى المدني، ما يثير آمالًا باستقرار أكبر لكنه أيضًا يغذي المخاوف من تجدد المواجهات في الأشهر المقبلة.