الذهب يسجل أكبر ارتفاع منذ عام ١٩٧٩

شهد الذهب ارتفاعاً تاريخياً هذا العام، حيث قفزت أسعاره بنسبة تفوق ٤٣٪ منذ بداية ٢٠٢٥، ليحقق أكبر صعود سنوي له منذ عام ١٩٧٩. بدأ المعدن الثمين العام عند مستوى ٢,٦٢٣ دولاراً للأونصة، لكنه واصل مكاسبه عبر الأشهر بتغيرات شهرية لافتة: +٦٫٦٧٪ في يناير، +٢٫١٧٪ في فبراير، +٩٫٢٦٪ في مارس، +٥٫٢٦٪ في أبريل، +٠٫٠٣٪ في مايو، +٠٫٤١٪ في يونيو، −٠٫٣٩٪ في يوليو، +٤٫٨٪ في أغسطس، و +٨٫٥٤٪ في سبتمبر، ليصل إلى ذروة قياسية قرب ٣,٧٩١ دولاراً للأونصة. المحللون يعزون هذا الارتفاع إلى عدة عوامل متداخلة. فالتوقعات بخفض كبير وسريع للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أدت إلى تراجع العوائد الحقيقية والاسمية، مما جعل الذهب، باعتباره أصلاً غير مولد للعائد، أكثر جاذبية للمستثمرين. كما ساهمت مشتريات البنوك المركزية الضخمة في تقليص المعروض الفعلي من الذهب وتعزيز الطلب الهيكلي عليه. إضافة إلى ذلك، شهدت أسواق رئيسية مثل الصين طلباً استثمارياً قوياً، في حين دفعت التوترات الجيوسياسية ومخاوف الديون السيادية والشركات المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن. تراجع الدولار وتراجع العوائد عززا بدورهما مكانة الذهب كأداة للتحوط ضد عدم اليقين النقدي والمالي. هذا الارتفاع غير المسبوق يعكس أيضاً الارتباط المتزايد بين توقعات السياسة النقدية وأسواق السلع، مما يزيد من صعوبة قرارات تخصيص الأصول لدى المستثمرين الذين يسعون للموازنة بين الأصول ذات العائد والمخاطر التضخمية والجيوسياسية. ورغم أن الأسعار المرتفعة قد تشجع على زيادة الاستثمار في التنقيب والإنتاج، إلا أن استجابة العرض الفعلي تبقى بطيئة، ما يجعل الأسعار عرضة لأي تحولات في الطلب أو في إشارات الاقتصاد الكلي. ويرى خبراء أن مكاسب الذهب قد تتوقف إذا تراجعت التوترات الجيوسياسية أو فاجأ النمو العالمي بتسارع أكبر، أو في حال قرر الفيدرالي تأجيل أو تقليص وتيرة التخفيضات. أما إذا تعمقت السياسة التيسيرية، أو واصلت البنوك المركزية شراء الذهب، أو ارتفعت شهية المخاطرة لدى المستثمرين، فمن المرجح أن يستمر الزخم الصعودي. حتى الآن، يظل الذهب أبرز قصة نجاح في الأسواق المالية لعام ٢٠٢٥، إذ يعيد للأذهان طفرة أواخر السبعينيات ويؤكد مكانته كأصل استراتيجي للبنوك المركزية وكأداة تحوط تكتيكية للمستثمرين في ظل بيئة عالمية تتسم بقدر كبير من الضبابية الاقتصادية والسياسية.