أصدر القاضي الفيدرالي آرون سبرامانيان في محكمة مانهاتن حكمًا يقضي بسجن المغني والمنتج الأميركي شون “ديدي” كومبس لمدة ٥٠ شهرًا بعد إدانته بتهمتين تتعلقان بنقل أشخاص لغرض الدعارة، إضافةً إلى غرامة مالية قدرها ٥٠٠,٠٠٠ دولار وخمس سنوات من المراقبة القضائية بعد الإفراج. وباحتساب نحو ١٣ شهرًا قضاها في الحبس قبل النطق بالحكم، يُتوقع أن يمضي كومبس ما يقارب ثلاث سنوات إضافية خلف القضبان قبل الإفراج عنه.
وخلال جلسة النطق بالحكم، قدّم كومبس اعتذارًا علنيًا، وذكر بالاسم اثنتين من صديقاته السابقتين، طالبًا الرأفة ومؤكدًا أنه “ضلّ طريقه” وأنه تغيّر. كما أدلى عدد من أفراد أسرته وأبنائه بشهادات مؤثرة أمام المحكمة مطالبين بتخفيف العقوبة، مشيرين إلى دوره كأب ومعيل. فريق الدفاع طالب بحكم أقصر، معتبرًا أن موكله خضع لإعادة تأهيل ولم يستفد ماديًا من أفعاله، بينما طالب الادعاء بعقوبة أشد، مشددًا على وجوب محاسبته وردع أي إساءة مستقبلية، مستعرضًا مزاعم عنفٍ منزلي وسلوك مسيء متكرر.
ورغم تبرئته من تهمٍ أكبر مثل التآمر الإجرامي والاتجار بالبشر، أدانته هيئة المحلفين بتهمتين تتعلقان بقانون مان، إذ أثبت الادعاء أنه نظّم لقاءات جنسية تُعرف باسم “الفريك أوفز”، حيث كان يوفّر نساءً لصديقاته السابقات ويشاهد ويصوّر المشاهد. وقدّم الادعاء شهادات ضحايا وصورًا لإصابات، مؤكدًا أن الأمر شمل إكراهًا وتعاطي مخدرات وعنفًا جسديًا. القاضي رفض تصوير الدفاع لتلك العلاقات بأنها “طوعية”، وقال إن كومبس استغل النساء نفسيًا وجسديًا وعاطفيًا، مسببًا لهن صدمات دائمة.
وأكد الادعاء أن شهرة المتهم وثروته مكّنتاه من مواصلة السلوك المسيء دون مساءلة، بينما رد الدفاع بأن المتهم لم يجنِ أرباحًا مالية من تلك الأفعال وسلّط الضوء على أعماله الخيرية وتقدّمه في برامج الإصلاح خلال فترة احتجازه. ومع ذلك، قال القاضي سبرامانيان إن العقوبة الصارمة ضرورية للردع العام ولحماية المجتمع، مؤكدًا أن مكانة المتهم لا تعفيه من المسؤولية.
وسينال كومبس رصيدًا عن المدة التي قضاها قيد التوقيف، فيما أعلن فريقه القانوني عزمه الطعن في الحكم والإدانة أمام محكمة الاستئناف. وتستمر القضية في إثارة نقاشٍ عام واسع حول المساءلة في قضايا العنف الجنسي والعنف المنزلي وتعقيدات المحاكمات التي تشمل شخصيات شهيرة، لتصبح واحدة من أبرز القضايا الجنائية في عالم الترفيه خلال السنوات الأخيرة.