الجيش في مدغشقر يستولي على السلطة

استولى الجيش في مدغشقر على السلطة بعد أن غادر الرئيس أندري راجولينا البلاد وسط تصاعد الاضطرابات وانقسامات داخل القوات المسلحة. وأعلن العقيد مايكل راندريانيرينا عبر الإذاعة الوطنية أن الجيش “تولى الحكم”، مؤكدًا أنه سيحل عددًا من المؤسسات الحكومية مع الإبقاء على الجمعية الوطنية، وهي الغرفة السفلى في البرلمان، والتي كانت قد صوتت على إقالة راجولينا قبل إعلان الجيش مباشرة. وجاء هذا التحرك بعد أسابيع من المظاهرات الجماهيرية التي قادها الشباب احتجاجًا على انقطاعات الكهرباء ونقص المياه وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وتجمعت الحشود في ساحة ١٣ مايو وفي محيط بلدية العاصمة أنتاناناريفو، حيث رحب المتظاهرون بالإقالة والتدخل العسكري باعتبارهما انتصارًا بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن التي حاولت في بعض الأحيان قمع الحركة الاحتجاجية. واحتفل النشطاء علنًا بما وصفوه بأنه “انتصار انتزعوه بشق الأنفس”. وغادر راجولينا البلاد على طائرة عسكرية فرنسية، لكنه رفض رسميًا تقديم استقالته. ووصف بيان الرئاسة الإقالة بأنها غير دستورية ولم يصدر رد فوري على إعلان الجيش. وتشير تقارير إلى أن المحكمة العليا في البلاد دعت العقيد راندريانيرينا لتولي الرئاسة مؤقتًا والإشراف على مرحلة انتقالية تتضمن تنظيم انتخابات خلال ٦٠ يومًا. وأعلن الجيش أنه سيعلق عمل عدد من المؤسسات من بينها مجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية العليا والهيئة الوطنية للانتخابات وبعض الهيئات القضائية والرقابية، بينما سيُبقي على الجمعية الوطنية مؤقتًا. وتكشف الأزمة عن انقسام حاد بين مؤسسة الرئاسة وأجزاء من الجيش والمتظاهرين المدنيين. وكان قرار وحدة النخبة “كابسات” بالانضمام إلى المحتجين نقطة تحول حاسمة، إذ رفض الجنود الذين كانوا يفرضون النظام تنفيذ أوامر بقمع المدنيين، ما عجّل بانهيار سلطة الرئيس الفعلية. ودعت ردود الفعل الدولية إلى احترام الدستور والمؤسسات المدنية. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تتفهم مظالم الشباب لكنها تحذر من استغلالها من قبل الجيش. وتتابع الجهات الإقليمية والدولية التطورات عن كثب، مطالبة بضمان أن تؤدي المرحلة الانتقالية إلى عودة الحكم المدني وعدم تحولها إلى نظام عسكري دائم.