أصدرت الجزائر قانونًا يقضي بمنع إصدار أو تداول العملات الرقمية والأصول الافتراضية، بشكل رسمي، في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما أثار ضجة بين الجزائريين، وبين المختصين الذين انقسموا بشأنه.
وجاء المنع بموجب المادة 6 مكرر من قانون مكافحة تبييض الأموال الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، حيث يشمل هذا المنع إصدار أو شراء أو بيع أو استعمال أو حيازة أو الاتجار أو الترويج لأي أصول افتراضية، إلى جانب منع إنشاء أو تشغيل أي منصات مخصصة لتداولها، باعتبارها ممتلكات أو عائدات أو أموالًا أو أصولًا أخرى ذات قيمة مالية.
كما قدّر النص القانوني أنَّ "الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات الرقمية، لا يجوز استخدامها كوسيلة للدفع أو الاعتراف بها كعملة أو كوسيلة استثمار".
