التمويل الاجتماعي في الصين يبلغ ٤٣٤ تريليون يوان

أعلن البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني) أن إجمالي التمويل الاجتماعي بلغ ٤٣٣,٦٦ تريليون يوان (ما يعادل نحو ٦٠,٩٢ تريليون دولار أميركي) بنهاية شهر أغسطس، مسجلاً نمواً بنسبة ٨,٨٪ على أساس سنوي. ويعكس هذا النمو استمرار الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي، في ظل سياسات مالية ونقدية منسقة تهدف إلى تعزيز الاستقرار. وبحسب البيانات، فقد بلغت القروض المقومة باليوان المقدمة للاقتصاد الحقيقي ٢٦٥,٤٢ تريليون يوان، بزيادة قدرها ٦,٦٪ مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل ٦١,٢٪ من إجمالي التمويل الاجتماعي. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ارتفع التمويل الاجتماعي بمقدار ٢٦,٥٦ تريليون يوان، متجاوزاً أرقام العام الماضي بنحو ٤,٦٦ تريليون يوان. أما المعروض النقدي الواسع (M2) فقد ارتفع بنسبة ٨,٨٪ ليصل إلى ٣٣١,٩٨ تريليون يوان، في حين ارتفع المعروض النقدي الضيق (M1) بنسبة ٦٪ ليبلغ ١١١,٢٣ تريليون يوان. كما شهد النقد المتداول (M0) زيادة ملحوظة بنسبة ١١,٧٪ ليصل إلى ١٣,٣٤ تريليون يوان. وأوضح الخبير الاقتصادي وين بين أن السياسات المالية النشطة والإجراءات النقدية المرنة أسهمت في تعزيز التمويل، مشيراً إلى أن تضييق الفجوة بين مؤشري M1 وM2 يعكس تحسناً في الاستهلاك والاستثمار. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، بلغ حجم القروض الجديدة في البنوك خلال أغسطس نحو ٥٩٠ مليار يوان فقط، وهو ما يمثل تعافياً مقارنة بشهر يوليو الذي شهد انكماشاً، لكنه جاء دون توقعات السوق. ويُظهر هذا الأداء الضعيف استمرار فتور الطلب على الائتمان، خصوصاً من جانب الشركات الخاصة والأسر، في ظل أزمة قطاع العقارات وتراجع ثقة الأعمال. كما ارتفع إجمالي القروض المقومة باليوان بنسبة ٦,٨٪ على أساس سنوي، وهو من أبطأ معدلات النمو في السنوات الأخيرة، بينما تباطأ نمو التمويل الكلي كذلك. ويواصل الركود العقاري الضغط على أنشطة الاقتراض والاستثمار، مع تقليص المطورين لمشاريع جديدة وتردد المشترين في الحصول على قروض عقارية. وإلى جانب ذلك، فإن فائض الطاقة الإنتاجية والضغوط التجارية العالمية يساهمان في إضعاف معنويات قطاع الأعمال. ولمواجهة هذه التحديات، أطلق صناع السياسات في بكين إجراءات لدعم نمو الائتمان، شملت تخفيف شروط الإقراض وتقديم إعانات حكومية. إلا أن تأثير هذه التدابير على الاقتصاد الحقيقي ما زال بطيئاً. وتؤكد هذه البيانات الصعوبات التي تواجه الحكومة في تحفيز الطلب دون تفاقم المخاطر المالية المرتبطة بارتفاع مستويات الدين. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تلجأ بكين خلال الأشهر المقبلة إلى المزيد من الإجراءات المستهدفة، من أجل تعزيز الإقراض، وتشجيع الاستثمارات، ودعم استقرار سوق العقارات كجزء من جهودها للحفاظ على النمو الاقتصادي.