الأسهم الآسيوية ترتفع بعد خفض الفائدة الأميركية العنوان الفرعي: مكاسب في اليابان وكوريا تعوض مخاوف الصين والسياسة الأميركية

افتتحت أسواق الأسهم الآسيوية على ارتفاع بينما قيّم المتعاملون أثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مقابل استمرار المخاوف بشأن سياسة الهجرة الأميركية وموقف الصين النقدي. ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة ١.٣٪ ليصل إلى ٤٥,١٩٤ نقطة، بينما صعد مؤشر توبكس ٠.٨٪ وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل ١٠ سنوات إلى ١.٦٥٠٪، وهو أعلى مستوى منذ يوليو ٢٠٠٧. في كوريا الجنوبية صعد مؤشر كوسبي ٠.٧١٪ إلى ٣,٤٦٤ نقطة مدعوماً بارتفاع أسهم سامسونغ إلكترونيكس بأكثر من ٤٪ بعد موافقة شركة إنفيديا على الجيل الخامس من منتجات الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي. كما ارتفع مؤشر كوسداك ٠.٩٪. أما في تايوان فقد صعد المؤشر ٢١.٢٣ نقطة ليصل إلى ٢٥,٦٠٠ مع تداولات مبكرة بلغت ٤.٧١ مليار دولار تايواني. في المقابل، بقي مؤشر شنغهاي المركب مستقراً عند ٣,٨٢٢ بعد أن أبقى البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الأساسي لأجل عام عند ٣.٠٪ ولسعر الخمس سنوات عند ٣.٥٪ للشهر الرابع على التوالي. أما مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ فتراجع ١٪، فيما انخفض مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا ١.١٨٪ متأثراً بمخاوف قطاع العقارات وبالقلق الأوسع حول آفاق نمو الصين. في أستراليا ارتفع مؤشر ASX 200 بنسبة ٠.٤٩٪، كما صعد مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بشكل طفيف، بينما تراجع مؤشر نيفتي 50 الهندي ٠.١٢٪ ومؤشر سينسيكس ٠.٤٨٪. وحققت شركة أداني باور قفزة بأكثر من ١٥٪ بعد تنفيذ تقسيم أسهم بنسبة ١ إلى ٥ مما زاد من سيولة السهم. ويعتمد هذا الارتفاع على التفاؤل بأن التيسير النقدي من الفيدرالي الأميركي قد يخفض تكاليف الاقتراض عالمياً، مما يدعم شركات التكنولوجيا والمصدرين ومصنّعي أشباه الموصلات. كما ساعد ضعف الين على جعل السلع اليابانية أكثر تنافسية، ما عزز مكاسب شركات السيارات والإلكترونيات. ومع ذلك حذر محللون من أن استمرار الزخم يعتمد على بيانات التضخم الأميركية المقبلة، وإشارات إضافية من البنوك المركزية، ومسار تباطؤ الصين، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة. وبذلك عكست جلسة آسيا المبكرة تفاؤلاً حذراً: حيث ارتفعت الأسهم بدعم من خفض الفائدة الأميركية، لكن المتعاملين ظلوا يقظين تجاه رياح معاكسة محتملة من الصين والسياسة الأميركية والظروف الاقتصادية العالمية الأوسع.