احتجاجات في مدغشقر بسبب انقطاع الخدمات الأساسية

شهدت العاصمة أنتاناناريفو في مدغشقر موجة احتجاجات واسعة، إذ خرج آلاف المواطنين، ومعظمهم من الشباب الذين نظموا تحركاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بحل عاجل لانقطاعات الكهرباء والمياه المتكررة. المتظاهرون أقاموا حواجز من الإطارات المشتعلة والحجارة، ورددوا شعارات تطالب بتوفير الخدمات الأساسية، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الأمن في بعض المناطق. الشرطة لجأت إلى الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق الحشود، بينما أقر مسؤولون أمنيون بمشروعية بعض المطالب، لكنهم أكدوا أن بعض الأفراد استغلوا الموقف للقيام بأعمال تخريب ونهب. الاضطرابات طالت منازل سياسيين مقربين من الرئيس أندري راجويلينا، كما تعرض مركز تسوق رئيسي للنهب والحرق، في مؤشر على عمق الغضب الشعبي من القيادة السياسية وبطء الاستجابة لتحسين الخدمات. السلطات فرضت حظر تجول من السابعة مساءً حتى الخامسة صباحًا في جميع أنحاء العاصمة، مؤكدة أن القرار سيبقى ساريًا حتى استعادة النظام وحماية السكان والممتلكات. رئيس القوة الأمنية المشتركة الجنرال أنجيلو رافيلوناريفو تحدث عن وجود مزيج من متظاهرين سلميين ومثيري شغب استغلوا الوضع. المعارضون حمّلوا شركة الكهرباء والمياه الحكومية «جيراما» المسؤولية، مشيرين إلى أعوام من ضعف الاستثمار وسوء الإدارة واتهامات بالفساد، وهو ما جعل الانقطاعات المزمنة أمراً متكرراً وأدى إلى فشل في توفير المياه. نحو ثلث السكان فقط يتمتعون بوصول منتظم للكهرباء، فيما تؤدي الانقطاعات المتكررة إلى تعطيل الحياة اليومية والأعمال والخدمات الصحية، ما يفاقم معاناة المواطنين في بلد يعاني الفقر رغم موارده الطبيعية الغنية. الحكومة تواجه الآن ضغوطًا داخلية وخارجية لتقديم خطة ملموسة تتضمن إجراءات عاجلة لاستقرار الإمدادات، وإجراء مراجعات شفافة أو إصلاحات داخل «جيراما»، ودعمًا طارئًا للمجتمعات المتضررة، إلى جانب جدول زمني واضح للاستثمار في البنية التحتية. ويحذر محللون من أن الفشل في التحرك بسرعة قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات واضطرابات اقتصادية تهدد الاستقرار السياسي، خاصة بعد إعادة انتخاب الرئيس عام ٢٠٢٣. كما أن استخدام القوة من قبل قوات الأمن وما نتج عنه من أضرار للممتلكات يثيران مخاوف متزايدة بشأن حقوق الإنسان والحوكمة، وقد يجلبان انتقادات أوسع من المجتمع المدني والجهات المانحة إذا استمرت التوترات.