ناوالعربية

احتجاجات في المجر ضد الدعاية الحكومية

تجمع آلاف الأشخاص في ساحة الأبطال ببودابست للتنديد بالإعلانات السياسية الممولة من الدولة، والتي وصفوها بأنها دعاية وكراهية وتخويف. المظاهرة التي نظمتها فرقة لوبي المسرحية وعدد من منظمات المجتمع المدني، أعلنت مشاركة عشرات الآلاف، وطالبت بإنهاء الحملات الإعلامية الحكومية التي تستهدف المعارضين والمنتقدين لرئيس الوزراء فيكتور أوربان. وأشار المتظاهرون إلى سلسلة من اللوحات الإعلانية التي […]

احتجاجات في المجر ضد الدعاية الحكومية
تجمع آلاف الأشخاص في ساحة الأبطال ببودابست للتنديد بالإعلانات السياسية الممولة من الدولة، والتي وصفوها بأنها دعاية وكراهية وتخويف. المظاهرة التي نظمتها فرقة لوبي المسرحية وعدد من منظمات المجتمع المدني، أعلنت مشاركة عشرات الآلاف، وطالبت بإنهاء الحملات الإعلامية الحكومية التي تستهدف المعارضين والمنتقدين لرئيس الوزراء فيكتور أوربان. وأشار المتظاهرون إلى سلسلة من اللوحات الإعلانية التي تسيء إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأليكس سوروس، وغيرهما، معتبرين أن هذه الرسائل مسيئة وضارة بالعائلات. وحذّروا من أن مناخ الكراهية سيتفاقم حتى موعد الانتخابات المقبلة، داعين إلى اتخاذ إجراءات ضد ما وصفوه بـ"الخطاب اللاإنساني". أحد المتظاهرين بزي حمار وحشي أصبح رمزاً بصرياً بارزاً، بعد أن شوهد حيوان مخطط قرب منزل عائلة أوربان، مما عزز ادعاء أن الرواية الحكومية تصور المجر كدولة متفوقة أخلاقياً على الغرب المنحل. أوربان، القومي المشكك بالاتحاد الأوروبي والذي يواجه انتخابات صعبة محتملة في ٢٠٢٦، اعتاد تصوير الدول الأجنبية على أنها في انحدار أخلاقي، مقابل تقديم المجر كحامية للقيم التقليدية. من جهتها، دافعت الحكومة عن هذه الحملات بوصفها جهوداً لنشر الوعي العام، مؤكدة أنها قانونية وضرورية لإطلاع المواطنين على التغييرات السياسية والبرامج الاجتماعية والقضايا الأمنية. وأوضح المسؤولون أن حرية التعبير يجب أن تتوازن مع النظام العام، محذرين من أن أي اضطرابات ستُواجه وفق القانون. ويعكس الاحتجاج قلقاً متزايداً من السيطرة الإعلامية في المجر. إذ يرى المنتقدون أن الرسائل الممولة من الدولة تعزز رواية حزب فيدس الحاكم، وتهمش أصوات المعارضة وتصفها بغير الوطنية. وتؤكد قيادات المعارضة أن هذه الإعلانات تهدف إلى التأثير على الرأي العام قبل الانتخابات المقبلة وتقويض الثقة في المؤسسات. ودعا المتظاهرون إلى وضع لوائح شفافة، وإنشاء رقابة مستقلة على الإعلام الحكومي، وإلزامية وضع علامات توضح أن الإعلانات ممولة من الحكومة. الشرطة راقبت الحشد لكنها لم تسجل أي صدامات كبيرة. ويبرز الحدث صراعاً متصاعداً بين حكومة ترى في التواصل الممول من الدولة أداة شرعية للتثقيف المدني، وبين شريحة من المواطنين تعتبره دعاية مضللة تهدد الخطاب الديمقراطي.