احتجاجات عنيفة في الإكوادور بسبب إلغاء دعم الوقود

انتشرت قوات الشرطة في شوارع العاصمة كيتو مستخدمة الغاز المسيل للدموع وتكتيكات مكافحة الشغب بعد اندلاع مواجهات مع متظاهرين خرجوا احتجاجاً على قرار الحكومة إلغاء دعم الديزل. وبدأت الاضطرابات عندما ألقى المحتجون مقذوفات على قوات الأمن، مما دفع الشرطة إلى الرد بإطلاق الغاز والتقدم نحو الحشود. وعلى أطراف المدينة، أقام المتظاهرون حواجز على الطرق السريعة مستخدمين الحجارة والأتربة والإطارات المشتعلة، بينما استعانت السلطات بجرافات لإزالة العوائق وإعادة فتح الطرق. ويعود سبب الاحتجاجات إلى القرار الحكومي الذي أُعلن الأسبوع الماضي بإنهاء دعم وقود الديزل بقيمة ١,١ مليار دولار، والذي كان يبقي سعر الغالون عند ١,٨٠ دولار لمستخدمي وسائل النقل الثقيلة والحافلات والقطاع الزراعي. ومع رفع الدعم، ارتفع السعر إلى ٢,٨٠ دولار للغالون، وهو ما اعتبره المعارضون زيادة ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الغذاء وأجور النقل. ورد الرئيس دانييل نوبوا بإعلان حالة الطوارئ لمدة ٦٠ يوماً في سبع مقاطعات. ويشمل القرار تعليق حرية التجمع في المناطق المشمولة، كما يمنح الشرطة والجيش صلاحيات "منع وتفريق أي تجمعات عامة تشكل تهديداً لأمن المواطنين". وأفادت قوات الأمن بوقوع عدة إصابات وأضرار مادية، غير أن السلطات لم تصدر بعد إحصائية رسمية عن عدد الضحايا. وتؤكد الحكومة أن إلغاء الدعم سيوفر حوالي ١,١ مليار دولار سنوياً يمكن إعادة توجيهها لتمويل برامج اجتماعية. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق آلية لتثبيت الأسعار بعد ديسمبر المقبل للتخفيف من أثر تقلبات أسواق النفط العالمية. كما أعلنت السلطات عن حزمة دعم بقيمة ٢٢٠ مليون دولار لقطاع النقل، إلى جانب مساعدات موجهة للأسر ذات الدخل المحدود، واستردادات ضريبية لكبار السن، وتوسيع برامج المساعدات الاجتماعية. لكن نقابات النقل والمزارعين والجماعات المجتمعية نددت بالخطوة، محذّرة من أن ارتفاع تكاليف الديزل سيؤدي إلى زيادة أسعار الغذاء والمواصلات والسلع الأساسية، مما يهدد مصادر رزق العاملين في قطاعات الزراعة والنقل البري. ودافع الرئيس نوبوا عن قراره، مؤكداً أن الدعم كان يُستغل في أنشطة التعدين غير القانوني وتهريب الوقود، وأن إلغاؤه ضروري لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية الوطنية، مع التعهد بتقديم مساعدات مباشرة للفئات الأكثر ضعفاً. واتهم قادة المعارضة الحكومة باستخدام حالة الطوارئ كذريعة لقمع الاحتجاجات، محذرين من أن التوترات قد تتفاقم في غياب حوار فعّال مع المجتمع المدني. ومع استمرار المظاهرات في عدة مقاطعات، تجد الإكوادور نفسها أمام احتمال فترة طويلة من الاضطرابات، حيث باتت أسعار الوقود محوراً لنقاش أوسع حول الإصلاحات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتوازن بين المسؤولية المالية ورفاهية المواطنين.