إيران تدين إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة

صعّد البرلمان الإيراني رده على قرار مجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات وحظر السلاح بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية "العودة التلقائية" بموجب القرار ٢٢٣١. وندد النواب بالإجراءات واعتبروها "غير قانونية"، فيما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من "ردود متبادلة وجدية" ضد أي دولة تنفذ هذه القرارات، بينما استدعت طهران سفراءها من العواصم الأوروبية الثلاث وهددت بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تشمل القيود المستعادة إعادة تفعيل عناصر من قرارات سابقة للأمم المتحدة، مثل حظر نقل الأسلحة، وتقييد تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وفرض قيود على الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، إضافة إلى تجميد أصول وحظر سفر أفراد وكيانات محددة. واعتبرت الدول الأوروبية أن الخطوة ضرورية بعد توسع إيران في مخزون اليورانيوم المخصب وتقييد وصول مفتشي الوكالة، بينما دفعت روسيا والصين لتأجيل القرار لكنهما فشلتا في منعه داخل مجلس الأمن. ويثير التنفيذ أسئلة قانونية ودبلوماسية معقدة. فقد وصفت موسكو الخطوة بأنها "غير شرعية"، بينما تؤكد طهران أنه لا يوجد أي التزام على الدول بالامتثال. وقال دبلوماسيون غربيون إن عروضاً مشروطة لتأجيل الإجراءات مقابل العودة للمفاوضات رُفضت لأنها لم تتضمن ضمانات كافية. وتضيف هذه القيود ضغوطاً جديدة على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلاً من عقوبات أمريكية طويلة الأمد، ومن المرجح أن تزيد من حدة التوترات الإقليمية بعد الضربات الأخيرة على مواقع نووية إيرانية نُسبت إلى إسرائيل والولايات المتحدة. ويحذر محللون من أن إعادة فرض العقوبات ستعقّد المسار الدبلوماسي: إذ قد يؤدي تنفيذها إلى انقسام في الممارسات الدولية إذا رفضت بعض الدول الاعتراف بها، بينما تهديد إيران بتقليص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعرقل أعمال التحقق ويقوض الثقة أكثر. وقد تدفع هذه الأزمة بالمفاوضات إلى مسارات متوازية تشمل الطعون القانونية، والتحركات الدبلوماسية داخل الأمم المتحدة، والضغوط الثنائية، مع زيادة خطر الردود التصعيدية من طهران. ومن المتوقع أن تدرس الأطراف الدولية الآن خيارات التنفيذ، وإمكانية استثناء التجارة الإنسانية، إضافة إلى التداعيات الأوسع على جهود منع الانتشار النووي واستقرار الشرق الأوسط.