إغلاق الحكومة الأميركية بعد جمود في مجلس الشيوخ

دخلت الحكومة الفيدرالية الأميركية في حالة إغلاق بعد أن رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون إنفاق قصير الأجل، في أول توقف منذ ما يقرب من سبع سنوات والخامس عشر منذ عام ١٩٨١. وأدى الفشل في تمرير قرار الاستمرار إلى وضع نحو ٧٥٠,٠٠٠ موظف فيدرالي في إجازة قسرية، بخسائر تُقدر بحوالي ٤٠٠ مليون دولار يوميًا، بينما تواصل الخدمات الأساسية مثل الجيش، وإنفاذ القانون، والضمان الاجتماعي عملها بشكل طبيعي. ويتمحور الخلاف حول إعانات الرعاية الصحية؛ إذ يطالب الديمقراطيون بتمديد إعانات قانون الرعاية الميسرة المعززة التي تنتهي بنهاية العام واستعادة التغطية للمهاجرين المقيمين قانونيًا، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء. في المقابل، يجادل الجمهوريون بأن هذه البنود يجب أن تُعالج بشكل منفصل ويضغطون فقط من أجل تمويل مؤقت لكسب المزيد من الوقت للتفاوض. ويعكس هذا الجمود أيضًا معارك حزبية أوسع بشأن الهجرة والجدار الحدودي، في تكرار لسيناريو الإغلاق الذي دام ٣٥ يومًا في ٢٠١٨-٢٠١٩ وأجبر ٨٠٠,٠٠٠ موظف على العمل دون أجر. وحذرت الوكالات الفيدرالية من أن الإغلاق سيؤخر إصدار بيانات اقتصادية رئيسية، ويبطئ حركة الطيران، ويعلق الأبحاث العلمية، ويوقف بعض وظائف الصحة العامة. ومن المتوقع أن يشهد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تجميد ٤١٪ من قوتها العاملة، مما سيعطل مراقبة الأمراض والبحوث. في حين أن بعض الكيانات، مثل مكتب حماية المستهلك المالي، تستطيع مواصلة العمل بشكل محدود لأنها ممولة خارج عملية الاعتمادات العادية. كما برزت تحديات قانونية بعدما رفعت نقابات عمالية كبرى دعاوى قضائية ضد مكتب الإدارة والموازنة ومكتب شؤون الموظفين، متهمةً إياهم بإصدار أوامر غير قانونية للتحضير لتسريحات جماعية مخالفة للقوانين المنظمة للعمليات غير الممولة. ويحذر محللون من أن هذا الإغلاق قد يستمر لفترة أطول من إغلاقات سابقة مرتبطة بالميزانية، نظرًا لارتفاع الرهانات السياسية وتورط إدارة الرئيس ترامب التي هددت بقطع برامج وإجراء تسريحات دائمة إذا استمر الجمود. ويتعرض الديمقراطيون لضغوط لتحقيق نصر تشريعي نادر قبل انتخابات منتصف المدة في ٢٠٢٦، باستخدام قضية الرعاية الصحية لحشد دعم الناخبين ومنع أي تراجع عن التعديلات الأخيرة على قانون الرعاية الميسرة. أما الجمهوريون، فيتمسكون بأن مشروع التمويل لا يجب أن يُربط بتعديلات سياسية. ومع غياب مسار واضح للتسوية، قد يمتد الإغلاق لفترة غير محددة، ما يترك ملايين الأميركيين دون خدمات حكومية روتينية ويزيد حالة عدم اليقين بشأن الاستقرار المالي للأمة.