إضراب يعم اليونان ضد إصلاحات العمل

شهدت اليونان إضرابًا عامًا ليوم واحد شلّ القطارات والعبّارات وسيارات الأجرة والخدمات العامة، احتجاجًا على مشروع إصلاح للعمل يتيح لأرباب العمل تمديد ساعات الدوام حتى ١٣ ساعة — أي أكثر بكثير من الحد الحالي البالغ ٨ ساعات. نظمت الإضراب أكبر نقابات القطاعين العام والخاص، وشارك فيه معلمون وبحارة وموظفو البنوك وغيرهم، حيث ساروا نحو البرلمان في أثينا وهم يهتفون ضد ما وصفوه بـ “العبودية الحديثة”، مطالبين بالحفاظ على يوم العمل المكون من ٨ ساعات. المشروع المقترح يمنح الشركات مرونة أكبر في التوظيف قصير الأمد، ويعدل قواعد الإجازات السنوية في القطاع الخاص، ويسمح بنوبات تصل إلى ١٣ ساعة لدى صاحب عمل واحد، بحد أقصى ٣٧ يومًا في السنة ومتوسط ٤٨ ساعة أسبوعيًا. وترى النقابات أن هذه الحدود يسهل تجاوزها، مما يهدد مكتسبات تاريخية امتدت لأكثر من قرن، بما في ذلك حقوق المفاوضة الجماعية التي تضررت أثناء أزمة الديون. النقابات تطالب بأسبوع عمل لا يتجاوز ٣٧,٥ ساعة وزيادات في الأجور، مشيرة إلى أن رغم الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور، فإن القوة الشرائية لليونانيين ما تزال أقل من نظرائهم في الاتحاد الأوروبي وسط ارتفاع تكاليف السكن والغذاء. الحكومة ردت بأن الإصلاح ليس إلزاميًا ويُطبق فقط في حالات “استثنائية” وبموافقة العامل، مع منحه علاوة إضافية بنسبة ٤٠٪ عن ساعات العمل الإضافية. وأكدت وزارة العمل أن يوم العمل من ٨ ساعات والأسبوع المكوّن من ٥ أيام يظلان القاعدة الأساسية، مشددة على أن الإجراء يستجيب لمتطلبات سوق عمل أكثر مرونة. شهادات شخصية أبرزت التأثير الاجتماعي: موظفة في البنك الوطني وأم لطفلين حذرت من أن نوبات الـ١٣ ساعة ستتركها بلا وقت لأسرتها، ووصفت العبء الجسدي والنفسي بأنه “مرهق للغاية”. كما طالبت نقابات القطاع العام بزيادات في الأجور بدلًا من تمديد ساعات العمل. شبكات النقل توقفت إلى حد كبير؛ إذ تعطلت المترو والقطارات والحافلات والعبّارات، فيما واجهت المدارس والمستشفيات والخدمات البلدية اضطرابات. ويمثل هذا الإضراب واحدة من أبرز التعبئات العمالية في التاريخ الحديث لليونان، كاشفًا عن عمق التوترات بشأن الإصلاحات والأجور المنخفضة وتكاليف المعيشة المرتفعة وعدم استقرار الوظائف.