أدنوك تُلغي عرض استحواذ سانتوس بقيمة‏١٨.٧‏مليار‏دولار

شهدت شركة الغاز الأسترالية "سانتوس" هبوطاً حاداً في أسهمها بلغ ١٣,٦٪ بعد إعلان تحالف "XRG"، الذي تقوده شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ويدعمه كل من "ADQ" و"كارلايل"، انسحابه من عرض الاستحواذ النقدي الكامل البالغ ١٨,٧ مليار دولار. التحالف كان قد عرض سعراً قدره ٥,٦٢٦ دولار أسترالي للسهم، وهو انخفاض طفيف عن المقترح السابق في يونيو البالغ ٥,٧٦ دولار أسترالي، بعد تعديله ليأخذ في الاعتبار توزيعات الأرباح الأخيرة. الصفقة، لو تمت، كانت ستُقيّم "سانتوس" بنحو ٣٦,٤ مليار دولار أسترالي شاملاً الديون، ما كان سيجعلها أكبر عملية استحواذ نقدية في تاريخ الشركات الأسترالية. إلا أن انهيارها يمثّل ثالث فشل في محاولات الاستحواذ على الشركة خلال سبع سنوات، بعد رفض عرض "هاربور إنرجي" عام ٢٠١٨ وتعثر محادثات الاندماج مع "وودسايد إنرجي". في جلسة التداول الصباحية، تراجع سهم "سانتوس" إلى ٦,٦١ دولار أسترالي، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل يونيو، بينما انخفض المؤشر العام S&P/ASX 200 بنسبة ٠,٩٪. البنوك الاستثمارية سارعت إلى تعديل توقعاتها، حيث خفضت شركة "جاردن" تصنيف السهم من "زيادة الوزن" إلى "نقص الوزن"، وخفّضت السعر المستهدف لمدة ١٢ شهراً من ٨,٤٠ دولار أسترالي إلى ٧,٠٥ دولار أسترالي، مشيرة إلى صعوبات التقييم والعقبات التنظيمية والسياسية التي يواجهها المشترون الأجانب في قطاع الطاقة الأسترالي الاستراتيجي. بيان التحالف أوضح أن الانسحاب جاء نتيجة "مزيج من العوامل" التي حالت دون التوصل إلى اتفاق على الشروط التجارية. ويرى محللون أن فشل الصفقة يعكس التعقيدات المتزايدة في التمويل والمنافسة والرقابة السياسية في سوق الغاز العالمية، حتى بالنسبة لمشترين يمتلكون رؤوس أموال قوية مثل "أدنوك"، التي تسعى لتنويع محفظتها خارج الشرق الأوسط. من جانبها، أكدت "سانتوس" التزامها بمواصلة تطوير مشاريع الغاز الطبيعي المسال في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، وبالعمل على تحقيق قيمة للمساهمين كمشغل مستقل. ومع ذلك، يعكس الهبوط الحاد في السهم حالة القلق بين المستثمرين بشأن التوجه الاستراتيجي للشركة بعد خسارة صفقة كان من شأنها أن تعيد رسم مسارها. فشل الاستحواذ يضع "سانتوس" ومشتريها المحتملين أمام ضرورة إعادة تقييم الخيارات المتاحة في ظل تقلبات السوق، وارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، والبيئة التنظيمية الأكثر تعقيداً، مما يزيد من صعوبة إبرام صفقات كبرى في قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة.