آلاف يتظاهرون ضد قوانين العفو في البرازيل

تدفقت حشود ضخمة إلى شوارع ريو دي جانيرو وساو باولو وبرازيليا احتجاجًا على مشروع قانون مثير للجدل في الكونغرس يمنح الحصانة للنواب ويخفف العقوبات على المشاركين في اقتحام المباني الحكومية بتاريخ ٠٨ يناير ٢٠٢٣. ردد الفنانون والطلاب والناشطون شعار "لا للعفو" ورفعوا لافتات تندد بالتشريع. في ريو، قدّم المغني الأسطوري كايتانو فيلوسو عرضًا أمام أكثر من ٤٠٬٠٠٠ شخص على شاطئ كوباكابانا، معلنًا أن انتخاب الرئيس لولا يحمي الديمقراطية البرازيلية. وشارك في "الاحتجاج الموسيقي" جيلبيرتو جيل وشيكو بواركي، مستحضرين مسيرات تاريخية ضد الديكتاتورية. أما ساو باولو فقد شهدت نحو ٤٢٬٤٠٠ متظاهر، بينما وصل عدد المحتجين في ريو إلى حوالي ٤١٬٨٠٠ وفقًا لمرصد النقاش السياسي بجامعة ساو باولو ومنظمة "مور إن كومون" غير الربحية. واستخدم الباحثون التصوير بالطائرات المسيّرة للتحقق من الأرقام التي تعد الأكبر لليسار منذ فوز لولا في ٢٠٢٢. ركز المتظاهرون على مشروعين: "قانون الدرع" الذي يجعل من الصعب محاكمة المشرعين، ومقترح عفو منفصل يشمل المدانين بمحاولة الانقلاب في ٢٠٢٣، بما فيهم الرئيس السابق جايير بولسونارو الذي صدر بحقه مؤخرًا حكم بالسجن ٢٧ عامًا. ويرى المنتقدون أن هذه القوانين تحمي الفاسدين وتهدد الديمقراطية. وأظهر تحليل لمحتوى وسائل التواصل أن حوالي ٨٣٪ من المنشورات تنتقد مشروع الحصانة. وامتدت التظاهرات إلى ما لا يقل عن ٢٢ عاصمة ولاية، نظمتها حركات يسارية وشخصيات ثقافية بارزة. وقالت آنا باولا بريتو، وهي مربية تبلغ من العمر ٣٧ عامًا من ساو باولو، إنها خرجت للتنديد بعفو بولسونارو والتعديل الذي يحمي السياسيين، متهمة النخبة بسرقة الأموال العامة. وفي سلفادور، خاطب الممثل فاغنر مورا الحشود مؤكدًا الأهمية التاريخية للحظة بالنسبة للديمقراطية البرازيلية. وكان مجلس النواب قد أقر مؤخرًا تعديلًا دستوريًا يرفع معايير اعتقال النواب وأرسله إلى مجلس الشيوخ، كما سرّع تمرير مشروع قانون مدعوم من اليمين قد يمنح العفو لبولسونارو وحلفائه. تاريخيًا، كانت تعبئة اليمين أكبر بثلاث مرات من اليسار، لكن المعارضة الأخيرة للرسوم الأميركية وللتعديل أعادت تنشيط الحراك الشعبي لليسار. وكشفت استطلاعات الرأي انقسامًا حادًا حول بولسونارو؛ إذ أظهر مسح أجرته "داتافوليا" منتصف سبتمبر أن ٥٠٪ من المستطلعين يؤيدون سجنه، مقابل ٤٣٪ يعارضون و٧٪ امتنعوا عن الإجابة. وهكذا تعكس التظاهرات تحالفًا واسعًا من المواطنين والفنانين والناشطين المصممين على منع تشريعات يرونها إهانة للمحاسبة والمعايير الديمقراطية.