قضية مادورو في المحكمة تثير احتجاجات في نيويورك

تظاهر مؤيدون ومعارضون لنيكولاس مادورو خارج محكمة اتحادية في مانهاتن، بينما مثل الرئيس الفنزويلي المعزول وزوجته سيليا فلوريس في جلسة ضمن قضيتهما الجنائية في نيويورك. وكان مادورو وفلوريس، اللذان تم القبض عليهما في مداهمة أمريكية في كاراكاس ونقلهما إلى الولايات المتحدة قبل أكثر من شهرين، قد دفعا ببراءتهما من تهم تشمل التآمر في الإرهاب المرتبط بالمخدرات وتهريب المخدرات، ولا يزالان محتجزين في بروكلين بانتظار المحاكمة. وكانت القضية الرئيسية في الجلسة تتعلق بطلب للحصول على إذن لمادورو باستخدام أموال الحكومة الفنزويلية لدفع تكاليف فريق دفاعه القانوني الذي اختاره. وجادل محامو الدفاع بأن العقوبات الأمريكية وتجميد الأصول الفنزويلية منعت مادورو من الوصول إلى أموال الدولة، مما يهدد حقه في اختيار محاميه ويثير مخاوف بشأن عدالة المحاكمة. في المقابل، أكد الادعاء أن الولايات المتحدة لا تعترف بمادورو رئيسًا شرعيًا لفنزويلا منذ عام ٢٠١٩، وبالتالي لا ينبغي السماح باستخدام الأموال العامة الفنزويلية لصالحه، مشيرين إلى أنه يمكن توفير محامين عامين إذا لم يتمكن المتهمون من تحمل تكاليف الدفاع الخاص. وقد شكك القاضي المشرف في بعض مبررات الحكومة لمنع استخدام الأموال الفنزويلية، لكنه رفض إسقاط القضية على هذا الأساس ولم يصدر حكمًا فوريًا بشأن السماح باستخدام هذه الأموال، مشيرًا إلى عدم وضوح وضع الأصول وما إذا كان لدى مادورو وفلوريس موارد أخرى. كما حذر محامو الدفاع من أنهم قد ينسحبون من القضية إذا لم يتم حل مسألة التمويل، مما قد يعقد سير الإجراءات. وقد حظيت الجلسة باهتمام متزايد بعد تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال فيها إنه سيتم توجيه قضايا إضافية ضد مادورو دون تقديم تفاصيل. كما أشار المدعون الأمريكيون إلى احتمال توجيه اتهامات إضافية. ويحمل الخلاف حول التمويل تداعيات أوسع على كيفية تداخل العقوبات مع حقوق المتهمين في المحاكم الأمريكية، وقد يؤثر على المسار الإجرائي للقضية مع استمرار الجلسات. وقال مسؤولو المحكمة إن مسألة الرسوم القانونية والوصول إلى الأصول ستُعاد مناقشتها في جلسات لاحقة، بينما تعكس الاحتجاجات والتداعيات الدبلوماسية حساسية القضية سياسيًا. https://www.youtube.com/watch?v=iMTXF6iwvzY