غينيا بيساو تقر دستورًا جديدًا يوسع صلاحيات الرئيس

أقرت غينيا بيساو دستوراً جديداً يوسع صلاحيات الرئيس بشكل كبير، بعد استفتاء حظيت فيه التغييرات بدعم ٧٠٪ من الناخبين ومشاركة ٦٠٪. تمثل هذه الإصلاحات الدستورية لحظة محورية لهذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، ذات التاريخ الطويل من عدم الاستقرار السياسي وصراعات السلطة المتكررة. يمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين وإقالة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وإنشاء أو إلغاء الوزارات، وحل البرلمان في الأزمات السياسية الخطيرة. تحل هذه الإصلاحات محل النظام شبه الرئاسي السابق، الذي قسم السلطة بين الرئيس ورئيس وزراء يعينه المجلس التشريعي. نظم الاستفتاء حكومة عسكرية استولت على السلطة بعد انتخابات رئاسية متنازع عليها، في خامس تدخل عسكري منذ عام ١٩٨٠، مما يسلط الضوء على دورة متكررة من الاضطرابات السياسية. تزعم الحكومة الانتقالية أن التغييرات تهدف لتوفير خطوط أوضح للسلطة ومعالجة الجمود المؤسسي الذي عانت منه البلاد لسنوات. ومع ذلك، فقد أثارت التغييرات الدستورية انتقادات. قاطع حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر، التصويت، بحجة افتقار العملية للضمانات وتركيز السلطة بالرئاسة. وأعربوا عن مخاوفهم من أن الإطار الجديد قد يضعف رئيس الوزراء والبرلمان، وربما يقوض المبادئ الديمقراطية. كما ينص الدستور الجديد على خفض مقاعد البرلمان من ١٠٢ إلى ٦٥، والدوائر الانتخابية من ٢٩ إلى ١٢. وتم إدخال متطلبات جديدة للمرشحين الرئاسيين، كالإقامة لمدة ٥ سنوات في غينيا بيساو وإيداع مالي كبير. تنفذ هذه الإصلاحات قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر، بينما تسعى الأمة للانتقال لحكومة منتخبة. ويراقب المراقبون عن كثب ما إذا كانت التغييرات ستجلب الاستقرار أو ترسيخ السلطة المركزية. https://www.youtube.com/watch?v=-cIDDfYoXOw