سوريا و قسد تتفقان على وقف إطلاق النار والانسحاب

اتفقت القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» المدعومة من الولايات المتحدة على وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وعلى انسحاب القوات المرتبطة بـ«قسد» إلى شرق نهر الفرات بعد أيام من القتال، في اتفاق يعيد مساحات واسعة من الأراضي والموارد والسلطة إلى دمشق. ووقّع الاتفاق الرئيس أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي، وينص على إجلاء القيادات غير السورية والمقاتلين المرتبطين بحزب العمال الكردستاني من البلاد، ودمج ما تبقى من قوات «قسد» في وزارتي الدفاع والداخلية بعد تدقيق أمني، إضافة إلى تسليم الحكومة السيطرة على محافظات كانت تحت إدارة الأكراد، من بينها دير الزور والرقة، وكذلك المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز. ودخلت قوات حكومية مدناً ومنشآت طاقة كانت خاضعة سابقاً لـ«قسد»، مع تقارير عن إقامة حواجز ونقاط تفتيش وفحص هويات وإخلاء مواقع تابعة للقوات في الرقة. ورحّب سكان في أجزاء من الشمال الشرقي بدخول القوات الحكومية، وخرجوا إلى الشوارع للاحتفال، فيما أعيد فتح متاجر وأعرب الأهالي عن ارتياحهم لاحتمال عودة الخدمات والأمن بعد سنوات من تعدد السلطات. ويمثل تسليم السيطرة تحولاً دراماتيكياً في خريطة النفوذ داخل سوريا، وينهي إدارة «قسد» لعدد من المحافظات ذات الغالبية العربية التي كانت الائتلافات الكردية تقودها منذ الحرب على تنظيم «داعش». ويأتي الاتفاق بعد تعثر محادثات ومخاوف متزايدة من اتساع رقعة الصراع؛ وقد رحبت أنقرة بالصفقة، معتبرة أنها قد تسهم في تعزيز الاستقرار على طول حدودها. وراقبت الولايات المتحدة، التي كانت قد دعمت «قسد» في مواجهة «داعش» وأسهمت في جهود الوساطة، الانتقال السريع عن كثب. وتقول السلطات إن عملية التسليم تهدف إلى تنفيذ تدريجي وتحقيق سلام كامل، مع التعهد بالحفاظ على ترتيبات إدارية محلية بعد الاندماج. ورغم مظاهر الاحتفال، عبّر بعض السكان عن حذرهم، مستذكرين اتفاقات سابقة لم تُنفّذ بالكامل. ويشير مراقبون إلى بقاء تساؤلات كبيرة حول وتيرة وشمولية التنفيذ، ومستقبل مقاتلي «قسد» وإخراج القيادات الكردية الأجنبية، وكيف سيؤثر التغيير على شبكة الفاعلين الخارجيين وتعقيدات المشهد الأمني في المنطقة. ويعزز الاتفاق سلطة الرئاسة في دمشق، وقد يعيد تشكيل المشهدين السياسي والاقتصادي في شمال شرقي سوريا إذا نُفّذ كما هو معلن. https://www.youtube.com/watch?v=BGaynbOeoig