البورونديون يغادرون كينيا بعد إنذار حكومي

يسعى مئات البورونديين لمغادرة كينيا بعد توجيه حكومي استهدف الشركات الصغيرة التي يديرها أجانب. الرئيس الكيني ويليام روتو أمر بإغلاق الشركات الصغيرة التي يديرها أجانب بدون تصاريح عمل، ودخل حيز التنفيذ، مما أثار حالة من عدم اليقين. هذا أثار قلقًا بين حوالي ١٦٠٠٠ بوروندي في كينيا، معظمهم يديرون شركات صغيرة. لذا، اصطف الكثيرون أمام سفارتهم للحصول على وثائق سفر للعودة إلى وطنهم. وقد أبلغ بعضهم عن مضايقات وتهديدات، مما خلق شعورًا متزايدًا بعدم الترحيب والأمان. ردًا على هذه المخاوف المتصاعدة، عرضت الحكومة الكينية عفوًا مؤقتًا لمدة ٩٠ يومًا، وحثت مواطني شرق إفريقيا غير المسجلين على التسجيل بسفاراتهم. أكد متحدث باسم الحكومة أن المسجلين سيُعتبرون قانونيين في كينيا، مع ضمان وصولهم للخدمات والحماية القانونية. كما اعتذر السكرتير الرئيسي للشؤون الخارجية الكيني عن المضايقات وأكد تمديد نافذة التسجيل لتشمل جميع الحالات. أنشأت كينيا فريق عمل مشتركًا مع بوروندي ووكالة الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. يهدف هذا الفريق إلى تنسيق استجابة للمخاوف الإنسانية وضمان عودة البورونديين طوعًا ومنظمًا. بدأت الحكومة البوروندية جهودها لإعادة التوطين، وتنسق مع سفارتها لإصدار وثائق سفر مجانية "لايسيه باسيه" وتستعد لإرسال حافلات لمساعدة الراغبين بالمغادرة. أعرب وزير خارجية بوروندي عن قلقه البالغ بشأن سلامة مواطنيه وحذر من إجراءات محتملة بالمثل تجاه الكينيين المقيمين في بوروندي. رغم هذه الإجراءات والضمانات، لا يزال العديد من البورونديين يسعون للمغادرة، ويتجمعون بمراكز النقل والسفارة، مما يعكس قلقًا مستمرًا وشعورًا بعدم الاستقرار. https://www.youtube.com/watch?v=rn6qKuvM6VE