إيران تتعهد بإعادة بناء برنامجها النووي بقوة أكبر

تعهد الرئيس الإيراني خلال زيارته لمقر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران بإعادة بناء المنشآت النووية “بقوة أكبر”، مؤكدًا أن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي وأن برنامجها مخصص للأغراض المدنية مثل الصحة وتحلية المياه والتنمية الصناعية. ورافقه في الجولة رئيس المنظمة الذي أعلن عن خطط لافتتاح أول محطة إيرانية لتحلية المياه بالطاقة النووية بجانب محطة بوشهر النووية، بقدرة أولية تبلغ نحو ٧٠ ألف متر مكعب يوميًا ومن المتوقع تشغيلها في العام الفارسي الذي يبدأ في مارس المقبل. وأوضح المسؤولون أن التحلية النووية وتطبيقات أخرى مدنية يجري التركيز عليها لربط التكنولوجيا النووية بالحاجات اليومية كالصحة والزراعة والتنمية المستدامة. تأتي الزيارة في ظل توترات متزايدة عقب ضربات استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو قالت واشنطن وحلفاؤها إنها مرتبطة ببرامج تسلح، بينما تؤكد طهران أنها منشآت مدنية. وقد حذّرت الولايات المتحدة من إمكانية توجيه ضربات جديدة إذا أعادت إيران تشغيل المنشآت التي تعتبرها مخصصة للتسليح. في المقابل، تحرك البرلمان الإيراني لتقييد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم تُقدَّم ضمانات تتعلق بأمن المواقع والسيادة الوطنية، في إشارة إلى تشدد الموقف الداخلي. وأكد مسؤولو منظمة الطاقة الذرية تسريع المشاريع الهادفة لتنويع صادرات التكنولوجيا النووية ودمج الأبحاث بالتطبيقات الصناعية والبيئية. وتهدف تصريحات الرئيس إلى طمأنة العلماء الإيرانيين داخليًا وإيصال رسالة تحدٍ إلى الخارج بأن تطوير البنية التحتية النووية سيستمر رغم الضغوط. ويرى محللون أن هذه الرسائل المزدوجة — التطمين الداخلي والردع الخارجي — قد تعقّد مساعي إحياء اتفاق ٢٠١٥ النووي وتزيد من التوتر الدبلوماسي مع القوى الغربية. ويحذر خبراء من أن توسع قدرات التخصيب قد يثير مخاوف المجتمع الدولي رغم تأكيد طهران الطابع السلمي لمشاريعها مثل تحلية المياه. وتؤكد الحكومة أن مبادراتها النووية ضرورية لتحقيق التنمية الوطنية وتعزيز الأمن المائي والصناعي، متعهدة بمواصلة الاستثمار في الطاقة النووية للأغراض المدنية. ومن المتوقع أن تتبع هذه التطورات جولات جديدة من التحقيقات والمشاورات الدبلوماسية مع استمرار تقييم الدول الأجنبية للخطوات التقنية الإيرانية وتأثيرها على استقرار المنطقة.