شهدت الولايات المتحدة في يوم عيد العمال خروج مئات الفعاليات الاحتجاجية والمسيرات في مختلف الولايات، حيث شارك فيها ناشطون تقدميون، مسؤولون من الحزب الديمقراطي، إضافة إلى آلاف المواطنين العاديين، للتعبير عن رفضهم لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب والدعوة إلى تعزيز حقوق العمال. نظمت هذه التحركات تحت شعارات مثل "العمال قبل المليارديرات"، وتنوعت بين وقفات صغيرة على جوانب الطرق ومسيرات ضخمة في مدن رئيسية مثل شيكاغو، بوسطن، أتلانتا، لوس أنجلوس، كانساس سيتي، سافانا، فورت مايرز ومانهاتن.
إحدى أبرز الفعاليات جرت في شيكاغو حيث قاد العمدة براندون جونسون مسيرة شارك فيها مئات، مرددين هتافات ضد خطط نشر الحرس الوطني في المدينة. جونسون دعا إلى الاستثمار في المجتمعات المحلية بدلاً من الحلول العسكرية، وهو موقف تردد صداه بين المشاركين من الضواحي الذين أعربوا عن قلقهم من "احتلال عسكري" لشوارع مدينتهم. أما في بوسطن ومدن أخرى فقد رفع قادة النقابات ونواب ديمقراطيون لافتات تطالب بزيادة الأجور العادلة، تعزيز الحماية النقابية، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية. وفي كانساس سيتي احتج المتظاهرون على خطة يقودها الجمهوريون لإعادة رسم الدوائر الانتخابية بهدف انتزاع مقعد يشغله الديمقراطيون.
المنظمون أوضحوا أن هذه المظاهرات تأتي في إطار سلسلة متواصلة من التحركات بدأت في الأول من مايو واستمرت طوال الصيف، وذلك بهدف إبقاء الضغط على الإدارة بشأن قضايا تمس حياة ملايين الأميركيين مثل الترحيل الجماعي، تقليص البرامج الاجتماعية، محاولات إضعاف النقابات، والتأثير المتزايد للشركات الكبرى على السياسات. ووفقًا لتقارير محلية، فقد شهدت البلاد أكثر من ۹۰۰ مسيرة وفعالية متزامنة، كان أبرزها في أتلانتا التي حملت طابعًا قويًا بفضل جذورها التاريخية في النضال العمالي وحركة الحقوق المدنية.
الكثير من منظمي الحزب الديمقراطي المحليين اعتبروا هذه المسيرات وسيلة مزدوجة: فهي من جهة رسالة مقاومة واضحة لسياسات ترامب، ومن جهة أخرى أداة لتجنيد متطوعين جدد وتحويل طاقة الاحتجاج إلى حملات انتخابية. المشاركون بدورهم أعربوا عن مخاوف من تراجع الحماية القانونية للعمال، مؤكدين على ضرورة الاستمرار في النضال للدفاع عن حقوقهم والدفع نحو إصلاحات تعطي الأولوية للموظفين لا للمصالح الكبرى.
إن الحراك الواسع في عيد العمال هذا العام عكس حالة الغضب المتزايدة بين القواعد التقدمية في المجتمع الأميركي، وسعيها إلى ربط المناسبة التقليدية للاحتفال بالعمال بحملة سياسية منظمة تهدف إلى مواجهة الإدارة الحالية وإحداث تغيير ملموس في سياسات العمل والعدالة الاجتماعية.
