مداهمة قياسية من قبل وكالة ICE في موقع بطاريات هيونداي

احتجزت السلطات الأميركية مئات العمال في موقع تابع لشركة هيونداي موتور لبناء مصنع للبطاريات في ولاية جورجيا، حيث يُحتجزون حالياً في مركز احتجاز "فولكستون" التابع لوكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE). وجرى اعتقال نحو ٤٧٥ شخصاً، معظمهم من مواطني كوريا الجنوبية، في ما وصفته السلطات الأميركية بأنه أكبر عملية إنفاذ قانون في موقع واحد في تاريخ وزارة الأمن الداخلي. وجاءت العملية في موقع "هيونداي ميتابلانت" في مقاطعة برايان ببلدة إيليبل بموجب مذكرة تفتيش قضائية، عقب تحقيق استمر عدة أشهر حول مزاعم بوجود ممارسات توظيف غير قانونية وانتهاكات في أنظمة التأشيرات. وأوضحت السلطات أن بعض المحتجزين كانوا في وضع هجرة غير منتظم، بينما دخل آخرون الولايات المتحدة بتأشيرات أعمال أو ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة، وهما فئتان لا تسمحان بالعمل. كما أن بعضهم تجاوزوا المدة المصرح بها لإقامتهم. وأوضحت مجموعة هيونداي موتور أن أيّاً من هؤلاء المحتجزين ليس موظفاً مباشراً لديها، إذ إن معظمهم يعملون لدى مقاولين فرعيين، بينهم شركات مرتبطة بـ LG إنرجي سولوشن، وكانوا منخرطين في أعمال بناء المصنع. وبعد المداهمة، عبّرت حكومة كوريا الجنوبية عن قلقها وأسفها إزاء الاعتقالات، وبدأت محادثات مع الولايات المتحدة لتسهيل إعادة أكثر من ٣٠٠ مواطن إلى بلادهم، حيث يجري ترتيب طائرة خاصة لإعادتهم. وردّاً على الحادثة، بدأت هيونداي تحقيقاً داخلياً في ممارسات التوظيف عبر سلسلة التوريد الخاصة بها. كما عيّنت كريس سوسوك، رئيس قسم التصنيع في هيونداي بأميركا الشمالية، للإشراف على الحوكمة في موقع جورجيا العملاق وضمان التزام أكثر صرامة بلوائح التوظيف مستقبلاً. وتسلط القضية الضوء على التوترات المستمرة المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة وممارسات العمل في قطاع البناء، خصوصاً تلك المرتبطة بالعمال الأجانب. وقد أثارت العملية نقاشات واسعة في الولايات المتحدة بشأن حقوق العمال وسياسات الهجرة، حيث دعا المدافعون إلى إصلاحات لحماية الفئات العمالية الأكثر هشاشة. كما أثارت تساؤلات حول مسؤوليات الشركات الكبرى في ضمان التزام مقاولينها بالقوانين. ومع استمرار المفاوضات الدبلوماسية، قد تتجاوز تداعيات هذه المداهمة حدود الوضع الراهن، لتؤثر في ممارسات العمل المستقبلية واستراتيجيات إنفاذ قوانين الهجرة داخل البلاد.