قاضٍ يقيّد احتكار جوجل للبحث

أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي حكمًا يلزم شركة جوجل بمشاركة مجموعات محددة من بيانات البحث المجهولة مع منافسيها، كما حظر على الشركة الدخول في اتفاقيات حصرية تجعل محركها البحثي الإعداد الافتراضي على الأجهزة والمتصفحات أو تجديد مثل هذه الصفقات. في المقابل، رفض القاضي طلب وزارة العدل الأميركية بإجبار الشركة على بيع متصفح كروم. وجاء القرار في إطار دعوى قضائية مطوّلة اتهمت جوجل بالحفاظ غير القانوني على هيمنة احتكارية في البحث عبر صفقات التثبيت الافتراضي وترتيبات الربط وسيطرتها على بيانات المستخدمين القيّمة. القاضي أميت ميهتا فضّل فرض علاجات سلوكية موجهة بدلًا من تفكيك هيكلي للشركة. فبالإضافة إلى منع أي اتفاقيات حصرية جديدة، يلزم الحكم جوجل بتزويد المنافسين المؤهلين بسجلات بحث ونقرات محددة وفق بروتوكولات لحماية الخصوصية، مع وضع آليات رقابية لمتابعة الامتثال. واعتبر أن بيع كروم أو أندرويد سيكون مفرطًا في الاضطراب وغير متناسب مع الأضرار المثبتة. جوجل أعربت عن معارضتها الشديدة للحكم وأعلنت نيتها الاستئناف، مؤكدة أن مشاركة البيانات قد تعرض خصوصية وأمن المستخدمين للخطر، وتنتهك الملكية الفكرية، وتتيح للمنافسين إمكانية عكس هندسة أنظمتها. ويتوقع أن تؤخر عملية الاستئناف تطبيق أي تغييرات لسنوات. يأتي هذا في وقت تواجه فيه الشركة دعاوى قضائية منفصلة بشأن متجر التطبيقات وخدمات الإعلانات الرقمية. ردود السوق كانت متباينة: المستثمرون شعروا بالارتياح لتفادي الشركة سيناريو التفكيك، بينما رحّب دعاة المنافسة بالخطوات التي تستهدف فتح السوق أمام لاعبين جدد. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن الوصول الإلزامي إلى البيانات، رغم أهميته، قد لا يزيح جوجل سريعًا عن موقعها المهيمن نظرًا لقنوات التوزيع الراسخة، ونطاقها العالمي، وتكامل خدماتها. سيظل على المنافسين تحويل المكاسب التقنية إلى تبنٍ فعلي من المستخدمين. ويمثل هذا الحكم سابقة مهمة في إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار الرقمي، إذ يركّز على ضبط السلوك وفتح البيانات والتوزيع بدلًا من اللجوء إلى التفكيك البنيوي المزعزع، ومن المرجح أن يؤثر في القضايا المستقبلية المتعلقة بسيطرة المنصات، والوصول إلى البيانات، والموازنة بين المنافسة والخصوصية.