جدارية بانكسي تنتقد قمع الاحتجاجات في بريطانيا

أثار الفنان الغامض بانكسي جدلًا واسعًا في لندن بعد ظهور جدارية جديدة على الجدار الخارجي لـ المحكمة الملكية للعدل، تُظهر قاضيًا يرتدي الباروكة التقليدية وهو يضرب متظاهرًا بمطرقة القضاء. يظهر المحتج في اللوحة مطروحًا أرضًا ممسكًا بلافتة مضرجة بالدماء، في مشهد رمزي يعبّر عن قمع صوت المعارضة ومحاولة إخراس الاحتجاجات الشعبية. العمل جاء في توقيت حساس، إذ تشهد بريطانيا حملة أمنية واسعة على النشطاء عقب اعتقال ما يقارب ٩٠٠ متظاهر من الداعمين لحركة Palestine Action التي أعلنتها الحكومة البريطانية مؤخرًا منظمة إرهابية. الجدارية فُسرت على أنها انتقاد مباشر للسلطات وسياستها في تقييد حرية التظاهر. رد فعل السلطات كان سريعًا؛ إذ غُطيت الجدارية بأغطية بلاستيكية سوداء وأحيط المكان بحواجز معدنية وكاميرات مراقبة مع تكليف حراس خاصين بحمايته. مسؤولون أوضحوا أن الهدف هو الحفاظ على الطابع التاريخي للمبنى المصنف من الدرجة الأولى، معلنين نيتهم إزالة العمل لاحقًا. في المقابل، رحبت مجموعات حقوقية، مثل حركة Defend Our Juries، باللوحة واعتبرتها “تصويرًا بليغًا لوحشية الدولة في مواجهة المواطنين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج.” هذه المجموعات رأت أن التعامل الأمني مع النشطاء المؤيدين لفلسطين يعكس تآكلًا خطيرًا للحريات المدنية في بريطانيا. أما الحكومة فشدّدت على أن حرية الفن مكفولة، لكنها أكدت أن مبانٍ تاريخية مثل المحكمة الملكية ليست المكان المناسب لتوجيه رسائل سياسية. بانكسي نفسه أكد نسب العمل إليه عبر نشر صورة الجدارية على حسابه الرسمي في إنستغرام، ما زاد من حجم الجدل وأعاد النقاش حول حدود حرية التعبير والفن السياسي. لوحاته السابقة عالجت قضايا مثل عنف الدولة، التفاوت الاجتماعي، ومعاناة اللاجئين، ما يجعل هذه الجدارية امتدادًا لمسيرته الناقدة. الجدل الدائر حاليًا لا يتعلق فقط بوجود العمل على جدار أثري، بل بما يحمله من رسالة سياسية قوية في لحظة تتزايد فيها القيود على الحريات. كثيرون يرون أن صوت بانكسي سيبقى مسموعًا حتى بعد إزالة الجدارية، إذ أصبحت رمزًا للنقاش الدائر حول حق التظاهر وحدود سلطة الدولة في المملكة المتحدة.