اجتمعت منظمات حقوقية وعائلات ضحايا الاختفاء القسري أمام قصر لا مونيدا الرئاسي لإحياء ذكرى الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس سلفادور أليندي، وذلك بمناسبة مرور ٥٢ عاماً على بداية دكتاتورية استمرت ١٧ عاماً. وأقيمت الفعالية في ساحة الدستور حيث وُضعت أكاليل الزهور عند نصب أليندي التذكاري، ونُظمت أعمال رمزية لاستذكار ضحايا الاختفاء القسري والإعدامات السياسية. كما شارك أعضاء من الحزب الشيوعي في الفعالية، ووضعوا الزهور وطالبوا بالعدالة، في حين شددت لورينا بيثارو، قريبة أحد الضحايا، على ضرورة حماية الديمقراطية من صعود الفاشية وإنكار الجرائم.
في الوقت ذاته، قاد الرئيس التشيلي غابرييل بوريك مراسم منفصلة داخل قصر لا مونيدا، حيث أكد مسؤولية الدولة عن حالات الاختفاء وتعهد بمواصلة الجهود للبحث عن الضحايا والكشف عن مصيرهم. وقد أثارت الذكرى توتراً سياسياً واضحاً، إذ لا تزال النقاشات مستمرة حول حدود المصالحة وسبل توضيح الانتهاكات السابقة. وتواصل عائلات الضحايا المطالبة بتحقيقات أوسع ولجان حقيقة، بينما تنظم فعاليات عامة ومراسم تذكارية في العاصمة سانتياغو ومدن أخرى. وكثيراً ما تلعب عائلة أليندي، بما في ذلك إيزابيل أليندي، دوراً محورياً في هذه المناسبات.
وأكد بوريك في كلمته على أهمية القيم الديمقراطية والدروس المستخلصة من الانقلاب في توجيه مسار الحكم الحالي، داعياً إلى اليقظة في الدفاع عن المؤسسات وحقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد عمّقت الذكرى أيضاً حالة الاستقطاب السياسي، حيث لا تزال بعض الأصوات تعتبر الانقلاب مبرراً بالنظر إلى أحداث ما قبل عام ١٩٧٣، مما يعكس انقساماً في الرأي العام حول تلك المرحلة التاريخية.
وبالتوازي، تستضيف المتاحف والمؤسسات الثقافية معارض وحفلات موسيقية وندوات تسلط الضوء على أهوال الدكتاتورية والسعي المستمر وراء العدالة. وتمتد أصداء الذكرى إلى ما وراء حدود تشيلي، حيث يشارك منفيون وأبناء الجاليات التشيلية في الخارج، بما يبرز أهمية الانقلاب في السياق الأوسع لتاريخ التدخلات العسكرية في أميركا اللاتينية وقضايا حقوق الإنسان. ومع استمرار الفعاليات، يجد الكثير من التشيليين أنفسهم أمام لحظة للتأمل في كيفية استمرار آثار الماضي في تشكيل المشهد السياسي الراهن، وسط مطالب متواصلة بالحقيقة ونقاشات محتدمة حول التعليم التاريخي وأساليب إحياء الذاكرة. إن إرث الانقلاب لا يزال جزءاً أساسياً من الخطاب السياسي والذاكرة الشخصية في تشيلي.