ترامب يحذر من إلغاء اتفاقيات تجارية

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد تُجبر على "تفكيك" اتفاقياتها التجارية مع شركاء كبار، بينهم الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إذا أيدت المحكمة العليا حكماً أصدرته محكمة استئناف اعتبر كثيراً من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته غير قانونية. وفي كلمة من البيت الأبيض، أعلن ترامب أنه سيلجأ للمحكمة العليا طالباً نقض القرار، معبّراً عن ثقته بأن المحكمة ستحكم لصالحه، ومؤكداً أن خسارة القضية ستجعل البلاد "تعاني بشكل كبير." الخلاف يتمحور حول استخدام إدارة ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق وُصفت بـ"المعاملة بالمثل." محكمة استئناف فدرالية رأت أن التطبيق الواسع للقانون تجاوز صلاحيات الرئيس، واعتبرت تلك الرسوم غير شرعية، لكنها أوقفت تنفيذ الحكم مؤقتاً، ما أبقى الرسوم سارية إلى حين استكمال الإجراءات. الإدارة طلبت من المحكمة العليا مراجعة سريعة للقرار. ويرى محللون أن الأغلبية المحافظة في المحكمة قد تؤثر على النتيجة، لكن طبيعة الأسئلة القانونية غير المسبوقة تجعل التوقعات محدودة. تداعيات الخسارة القضائية النهائية قد تكون كبيرة اقتصادياً. فالرسوم المطعون فيها تغطي واردات من دول مثل الصين وكندا والمكسيك والهند والبرازيل، وقد وفرت للحكومة إيرادات ضخمة. في حال إسقاطها، قد يطالب المستوردون الأميركيون باسترداد الرسوم المدفوعة، ما قد يكلف الخزينة مليارات الدولارات ويعقّد أوضاع المالية الفدرالية. ويشير خبراء التجارة إلى أن الرسوم تُدفع من قبل المستوردين الأميركيين وليس من قبل المصدّرين الأجانب، وأن أي تعديل للسياسة الجمركية قد ينعكس على سلاسل الإمداد والأسعار والأسواق. منتقدو الرسوم يعتبرونها قد رفعت تكاليف الاستهلاك وأوجدت حالة من عدم اليقين دون تحقيق مكاسب صناعية ملموسة، بينما يرى المؤيدون أنها عززت قوة التفاوض وأسهمت في التوصل إلى صفقات تجارية منفصلة. ترامب ربط بين الرسوم الجمركية والاتفاقيات التي تفاوض عليها مع شركاء رئيسيين، مؤكداً أن بعض هذه الاتفاقيات قامت على أساس تلك الإجراءات وقد تُلغى إذا سقطت الرسوم. محللون قانونيون يحذرون من أن إبطال اتفاقيات مبرمة بشكل مستقل سيكون معقداً دبلوماسياً وقانونياً، لكن تصريحات ترامب تعكس حجم الرهانات السياسية. الخطوة المقبلة تعتمد على قرار المحكمة العليا بشأن قبول القضية، وفي حال قبولها، مدى سرعة البت فيها، وهو ما سيحدد مصير الرسوم الجمركية والاتفاقيات المرتبطة بها.