بريطانيا تطارد طالب لجوء إثيوبي أدين بالاعتداء الجنسي

تجري السلطات البريطانية عملية مطاردة واسعة للعثور على طالب لجوء إثيوبي أُطلق سراحه بالخطأ من أحد السجون رغم إدانته بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ ١٤ عامًا وامرأة، ما أثار جدلاً وطنيًا حادًا حول قضايا الهجرة والأمن العام. المتهم، حدوش غيربرسلاسي كباتو (٣٨ عامًا)، حُكم عليه بالسجن لمدة ١٢ شهرًا بعد إدانته بجرائم عدة، منها الاعتداء الجنسي والتحريض على ممارسة أفعال جنسية مع قاصر والتحرش. وقد اعتُقل في يوليو بعد وصوله إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية، عقب حادث في منطقة إبينغ حاول خلاله تقبيل فتاة قاصر ووضع يده على فخذها، قبل أن يعتدي على امرأة تدخلت لحمايتها. وأدى احتجازه في فندق محلي إلى اندلاع احتجاجات واسعة في إبينغ ومدن أخرى، شاركت فيها جماعات يمينية متطرفة وأثارت مواجهات مع متظاهرين مناهضين للعنصرية. وقالت إدارة السجون إن الإفراج عن كباتو من سجن تشيلمسفورد تم “عن طريق الخطأ” أثناء ترتيبات نقله إلى مركز احتجاز للمهاجرين تمهيدًا لترحيله، مضيفة أنه شوهد آخر مرة وهو يستقل قطارًا متجهًا إلى لندن. وأطلقت شرطة مقاطعة إسكس عملية بحث عاجلة بعد إخطارها بالخلل الإداري، بينما بدأت مصلحة السجون تحقيقًا داخليًا وأوقفت موظفًا عن العمل ريثما تُستكمل التحقيقات. ووصف قادة النقابات الواقعة بأنها “فشل جسيم في أداء الواجب” وخيانة لثقة الضحايا والمجتمعات المحلية. وأعرب كبار المسؤولين عن غضبهم الشديد؛ إذ وصف وزير العدل الحادث بأنه “غير مقبول إطلاقًا” وأمر بفتح تحقيق فوري، فيما أكد رئيس الوزراء أن المجرم يجب القبض عليه وترحيله فورًا. وأوضحت السلطات أنها تعمل مع الشرطة لتحديد مكانه واستكمال إجراءات ترحيله فور إعادته إلى الحجز. وأعاد الحادث تسليط الضوء على سياسة الحكومة المثيرة للجدل الخاصة بإيواء طالبي اللجوء في الفنادق أثناء معالجة طلباتهم، وهي ممارسة يقول منتقدوها إنها تزيد التوترات المحلية وتفرض أعباء مالية كبيرة. وأصبح حادث إبينغ نقطة اشتعال، إذ أدت الاحتجاجات أمام “فندق بيل” إلى اضطرابات واسعة وأججت المخاوف العامة بشأن عبور المهاجرين غير النظاميين عبر القناة وأمن المجتمعات المحلية. وأكدت الحكومة أنها ستراجع الإجراءات الإدارية لتجنب تكرار مثل هذه الأخطاء، مشددة على أن استعادة كباتو إلى الحجز وترحيله يمثلان أولوية قصوى. وأعادت القضية إشعال النقاش حول إدارة ملف الهجرة، وتعامل الدولة مع الأجانب المدانين بجرائم خطيرة، والضمانات المطلوبة للحفاظ على ثقة الرأي العام في نظام العدالة والاحتجاز.