المحكمة الفرنسية تؤيد حظر لوبان الانتخابي

رفض مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، الطعن الذي تقدمت به مارين لوبان ضد تعديلات القوانين الانتخابية التي أدت إلى حرمانها من تولي المناصب العامة لمدة خمس سنوات، مؤكدًا بذلك سريان العقوبات الصادرة بحقها. وكانت المحكمة الجنائية في باريس قد حكمت سابقًا على لوبان بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان، وغرامة قدرها ١٠٠ ألف يورو، إضافة إلى الحظر الفوري من الترشح أو تولي المناصب العامة، وهي عقوبات وصفتها لوبان بأنها ذات دوافع سياسية تهدف إلى إقصائها من الانتخابات الرئاسية المقررة في عام ٢٠٢٧. وأوضح مجلس الدولة في حكمه أن الطعن المقدم من لوبان غير مقبول لأنه استهدف تعديل القانون نفسه وليس إلغاء اللوائح التنفيذية التي تقع ضمن صلاحيات رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن المواد القانونية التي استندت إليها الشكوى “إما غير موجودة أو لا علاقة لها بتنفيذ العقوبات الخاصة بفقدان الأهلية”. وبذلك، أيد المجلس الإطار الحكومي المعدل بشأن أهلية المرشحين وإجراءات الحملات الانتخابية، مما يقلّص فرص لوبان في اللجوء إلى أي مسارات قضائية داخلية لرفع العقوبات المفروضة عليها. واعتبر حزب “التجمع الوطني” الذي تتزعمه لوبان أن القرار سياسي بامتياز، متهمًا السلطات باستخدام القضاء لتضييق المجال أمام المعارضة. وأعلن الحزب أنه سيكثف حملاته السياسية خلال الأشهر المقبلة، وسيسعى إلى استغلال الثغرات الإجرائية القانونية المتاحة، مع تعبئة أنصاره في الشارع والإعلام لتحدي ما وصفه بـ“الإقصاء الممنهج”. في المقابل، رحبت الأحزاب الوسطية ومسؤولو الحكومة بالحكم، معتبرين أنه يرسّخ الوضوح القانوني ويحمي نزاهة العملية الانتخابية من خلال تشديد معايير الأهلية ومنع “الترشيحات التكتيكية” التي قد تستغل ثغرات النظام القانوني. وأشار خبراء القانون إلى أن الحكم يعكس التزام المحكمة بترك سلطة تنظيم القوانين الانتخابية بيد البرلمان، مع صعوبة إبطال التشريعات القائمة ما لم يثبت وجود خرق واضح للدستور أو تجاوز للإجراءات. ويرى المراقبون أن هذا القرار سيجبر الأحزاب الفرنسية على إعادة النظر في اختيار مرشحيها واستراتيجيات تحالفاتها ورسائلها السياسية في ظل القيود الجديدة، كما أنه قد يعمّق حالة الاستقطاب السياسي، إذ تتجه المعارضة إلى خوض المعركة في الميدان الانتخابي بدلًا من المحاكم. ويؤكد محللون دوليون أن تبعات القرار تتجاوز الساحة الفرنسية، إذ تُطرح تساؤلات حول كيفية توازن الأنظمة الديمقراطية بين سلطة المشرّع في وضع القواعد الانتخابية ودور القضاء في الرقابة عليها. وحتى الآن، يبقي الحكم لوبان محصورة بخيارات محدودة للطعن، مما يزيد الغموض بشأن قدرتها على الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد السياسي الفرنسي قبل عام ٢٠٢٧.