استئناف المساعدات إلى غزة بعد خلاف حول جثث الرهائن

دخلت شاحنات محمّلة بالغذاء والوقود والمستلزمات الطبية ومعدات الإصلاح إلى قطاع غزة بعد توقف مؤقت بسبب خلاف حول تسليم جثث الرهائن، مما خفف الضغوط عن الهدنة الهشة التي تتوسط فيها الولايات المتحدة. وأعلنت السلطات الإسرائيلية استعدادها لإعادة فتح معبر رفح مع مصر والسماح بدخول قافلة مساعدات مكوّنة من نحو ٦٠٠ شاحنة، إضافة إلى مرور شحنات أخرى من المعابر المختلفة باتجاه القطاع لتوزيع الإمدادات. وجاء القرار بعد أن بدأت حركة حماس في تسليم جثامين جديدة إثر تهديدات إسرائيلية بإغلاق معبر رفح وتقليص الإمدادات الإنسانية بسبب التأخير في تسليم الرفات. وقال مسؤولون إسرائيليون إن إحدى الجثث التي أُعيدت لا تتطابق مع بيانات الرهائن المعروفة، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الدفعة الأولى من ٤٥ جثمانًا فلسطينيًا سُلّمت للتعرف عليها ضمن اتفاق الهدنة. وينص الاتفاق على أن تعيد إسرائيل نحو ٣٦٠ جثمانًا لفلسطينيين، في حين يُعتقد أن حوالي ٢١ جثمانًا لإسرائيليين لا تزال في غزة وقد يصعب استعادتها بسبب حجم الدمار الواسع في المناطق السكنية. ورغم استئناف المساعدات، ما تزال الأوضاع الإنسانية في غزة بالغة السوء. فالعائلات النازحة التي عادت إلى منازلها المدمرة وجدت القليل من المأوى والإمدادات الأساسية، دون عمل أو خدمات. وقال أحد السكان إنهم يفتقرون إلى البطانيات والطعام والمأوى مع اقتراب الشتاء، ما يعكس حجم المعاناة المدنية رغم دخول القوافل. وأبرز الخلاف حول الجثث هشاشة الهدنة وكثرة البنود العالقة في الاتفاق الذي رعته واشنطن. وتنص المراحل اللاحقة منه على أن تنزع حماس سلاحها وتتنازل عن السيطرة على القطاع — وهي شروط ترفضها الحركة حتى الآن — كما تتضمن ترتيبات للحكم ونشر قوة دولية محتملة لتحقيق الاستقرار. وأكد الجناح العسكري لحماس أنه سلّم جميع الجثامين التي تمكن من العثور عليها حاليًا، محذرًا من أن استعادة بقية الرفات تحتاج إلى معدات ثقيلة وجهود بحث واسعة في وسط الأنقاض. وتواصل المنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التنسيق والإشراف على عمليات التسليم والتحقق من الشحنات، بينما حذّر الوسطاء والدبلوماسيون من أن أي خلاف جديد حول إعادة الجثث أو الترتيبات الأمنية أو بنود الاتفاق الأخرى قد يؤدي سريعًا إلى انهيار الهدنة. ودعت المنظمات الإنسانية إلى إنشاء ممر إغاثي مستدام ومنتظم، مؤكدة أن الفتحات المؤقتة والتجاذبات السياسية لا يمكنها تلبية حجم الاحتياج الإنساني المتفاقم بعد سنوات من الصراع. ومع استئناف إدخال المساعدات، شددت الهيئات الدولية والجهات الإنسانية على ضرورة توسيع حجم الإمدادات وتسريع إصلاح البنية التحتية وحماية طرق الإغاثة لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى المدنيين. ولا تزال الأجواء متوترة، إذ سمح الانفراج المؤقت بدخول الإمدادات الضرورية، لكن العقبات السياسية والأمنية العميقة التي تهدد بانهيار الهدنة وعودة القتال لم تُحل بعد.